المرسوم التطبيقي المتعلق بقانون المجموعات الصحية الترابية 2208

نص السؤال :

ومن ضمن اختصاصات المجموعات الصحية الترابية طبقا للمادة 4 من القانون 2.08 2: وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، إحداث مؤسسات صحية جديدة، طبقا لها، تنظيم مسار العلاجات، إحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع المعطيات الصحية على مستوى الجهة ومعالجتها واستغلالها تشجيع علاقات التعاون مع جميع المتدخلين في مجال الصحة على مستوى الجهة، لا سيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ؛ التنسيق، في إطار اتفاقيات شراكة، بين المؤسسات الصحية المكونة لها والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص . الإسهام في عمليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي للمؤسسات الصحية المكونة لها تسلم رخص مزاولة المهن أو الأنشطة التالية في القطاع الخاص، طبقا للمساطر الجاري بها العمل و من بينها إحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة . ضمان التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام، وعند الاقتضاء في القطاع الخاص ؛ ضمان التكوين المستمر لمهنيي الصحة، إلا أن المرسوم ا الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم23.1054. 2بتاريخ4 2 مارس025 2بتطبيق القانون 2.08 2 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية أثار العديد من الملاحظات والامتعاض لدى مهنيي الصحة خاصة المزاولين بالقطاع الحر . فبالرغم مما يمثله القطاع الخاص سواء تعلق الأمر بعدد أطباء بنسبة 2,7 5 % من العدد الإجمالي لعدد الأطباء أو عدد الأسرة 4845 2 بنسبة 6,8 4 % و إدارة 4 8 % من نفقات التغطية الصحية الإجبارية، إلا أن هذا القطاع تم إقصاءه من أي تمثيلية بمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية . سواء تعلق الأمر بالأطباء الممارسين أو أساتذة كليات الطب خاصة الدور الكبير الذي يلعبونه لمعالجة المرضى أو التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطباء ولمهنيي الصحة . أما الهيآت المهنية، فالمادة 6 من القانون 2.08 2 تنص على ممثل لهيئة الطبيبات والأطباء، أما المرسوم فلا ينص إلا على ممثلل واحد عن 3 هيئآت للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة . كما ينص المرسوم عن ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل آخر عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية، في حين أنها نفس السلطة . لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، هل من الحكامة إقصاء قطاع بأكمله من إحدى أهم الهيآت التي ستدبر القطاع الصحي على الصعيد الجهوي؟ هل ستفتحون تحقيقا في أسباب هذا الإقصاء للقطاع الخاص بالرغم مما يلعبه من دور حيوي بقطاع الصحة وهو في تطور مستمر؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك تمثيل القطاع الخاص بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، سواء تعلق الأمر بالأطباء الممارسين أو عمداء كليات الطب أو الأساتذة الباحثين؟ ما هي التدابير التي ستتخذونها للعمل على تمثيل هيئة الأطباء كما ينص على ذلك القانون 2.08 2 وأيضا هيأتي أطباء الأسنان والصيادلة خلافا لما ينص عليه المرسوم بممثل واحد للهيآت الثلاث؟