المرسوم الحكومي المتعلق بتفعيل نظام الدعم للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة

نص السؤال :

لا شك أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، لكن يطرح تساؤل بخصوص بعض الشروط التي اعتبرتها المقاولات تعجيزية، ولاسيما إلزامها بتعبئة ما لا يقل عن 10 % من مبلغ الاستثمار من الموارد الذاتية أو القروض البنكية، في الوقت الذي تعاني فيه من غياب الضمانات البنكية وصعوبة الولوج للتمويل. كما أن تحديد سقف رقم معاملات بين 1 و200 مليون درهم يقصي من دون شك المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الناشئة، إضافة إلى ذلك، فإن اشتراط موافقة رئيس الحكومة سيعمق البيروقراطية. وبالتالي، كل هذه الشروط ستفرغ هذا المشروع من الأهداف التي وجد من أجلها. لذلك، نسائلكم السيد الوزير: هل تفكرون في آليات لتبسيط هذه المساطر بما يعزز أثر هذا الدعم على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ولاسيما تحقيق العدالة الاقتصادية وتيسير الولوج إلى التمويل الوطني المقاولاتي؟