المسؤولية التقصيرية لشركات التدبير المفوض في صيانة شبكات الصرف الصحي وضعف لجان التتبع والمراقبة بالمجالس المنتخبة

نص السؤال :

أظهرت الفيضانات الأخيرة بالعديد من مدن المملكة، نموذج مدينة سلا والدار البيضاء وطنجة وغيرها، أن البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار لم تعد قادرة على استيعاب التساقطات المطرية، مما أدى إلى غرق الأحياء وتضرر ممتلكات المواطنين. وترجع الساكنة والتقارير الإعلامية هذا الوضع، من جهة، إلى تهالك الشبكات وغياب الصيانة الاستباقية وتطهير قنوات الصرف الصحي من طرف شركات التدبير المفوض ، مما يعتبر إخلالا ببنود العقود المبرمة بقوة القانون رقم 05. 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية؛ ومن جهة أخرى إلى تقاعس لجان التتبع والمراقبة التابعة للمجالس المنتخبة في متابعة عمل شركات التدبير المفوض. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: _ عن الإجراءات الزجرية التي ستتخذونها ضد شركات التدبير المفوض التي أثبتت التقارير تقاعسها في صيانة وتجهيز شبكات الصرف الصحي؟ _ عن الآليات الرقابية التي ستعتمدونها لضمان صيانة دورية واستباقية للشبكات تفاديا لتكرار هذه الكوارث؟