المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين في الوزارة

نص السؤال :

تعد حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة، ومكون ا أساسي ا من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي . غير أن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدد ا من المواقع الحكومية الحساسة، وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية . هذا الاختراق هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي . فمن غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة . المقلق أكثر، أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها . فهل أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية؟ وهل يعقل أن يستمر الانشغال بالشأن الإعلامي والشخصي لبعض المسؤولين، على حساب الملفات الاستراتيجية التي تمس جوهر الثقة بين المواطن والمؤسسات؟ إن ما حدث يقتضي تحرك ا عاج لا ومسؤو لا على عدة مستويات : 1 . الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية صارمة؛ 2 . فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء هذا الاختراق، ومساءلة المتورطين في أي تقصير؛ 3 . تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي . وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات الفورية التي تعتزمون اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقب لا، حماي ة لخصوصية المواطنين وصون ا لثقتهم في الإدارة الرقمية .