المسؤولية القانونية في إغلاق إعدادية السانية التي تعرضت لتشققات بطنجة وتداعياته على حق التلاميذ في التمدرس

نص السؤال :

لقد تم إغلاق هذه المؤسسة التعليمية للموسم الثاني على التوالي بصفة اضطرارية، بسبب ظهور تشققات وتصدعات خطيرة، وذلك رغم أن بنائها لم يتجاوز عشر سنوات. وهو ما يثير شكوكا مشروعة بشأن احترام معايير السلامة والجودة المنصوص عليها في دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا مدى قيام المصالح التقنية والإدارية المختصة بمهام المراقبة والتتبع كما يفرضه القانون رقم 45.12 المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل والبناءات ذات الطابع العمومي، إضافة إلى مقتضيات المرسوم الخاص بسلامة البنايات التعليمية. وما يزيد الوضع خطورة، أن أكثر من 700 تلميذ وتلميذة تم ترحيلهم إلى مؤسسات أخرى بعيدة، بعضها ثانويات تأهيلية تعرف أصلا اكتظاظا، مما ترتب عنه تقليص في الغلاف الزمني، وصعوبات في التنقل، وإخلال واضح بمبدأ تكافؤ الفرص، خلافا لما تفرضه المادة 4 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، التي تلزم الدولة بضمان خدمات تعليمية في ظروف منصفة وملائمة. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، -هل قامت وزارتكم بتفعيل مساطر المحاسبة المنصوص عليها في التشريعات المؤطرة للصفقات، بما فيها الدعوى ضد المتسببين في الإخلال بشروط الجودة والسلامة؟ -ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لضمان استفادة التلاميذ المرحلين من جميع الحصص التعليمية في ظروف تربوية وإنسانية مناسبة، وفق الالتزامات الواردة في القانون الإطار 51.17؟ -ما هو الجدول الزمني الذي تقترحونه لإعادة تأهيل المؤسسة أو إعادة بنائها، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا؟