المسؤولية القانونية لمنصات الوساطة الذكية والوضع الاعتباري للتجار المستقلين في التجارة الإلكترونية

نص السؤال :

بينما ينصب النقاش العمومي حول التجارة الإلكترونية على حماية المستهلك والرسوم الجمركية، تبرز ثغرات هيكلية تتعلق بالمسؤولية القانونية للوسائط الرقمية والتنظيم الضريبي للمستقلين. فرغم المجهود التشريعي لتعديل القانون 31.08، لا يزال نموذج عمل "الدروب شببينغ" (Dropshipping) – الذي يشغل آلاف الشباب المغربي كوسطاء تسويقيين بين المورد والزبون دون امتلاك مخزون – غائبا عن التقنين. هذا الفراغ يسمح للمنصات بالتنصل من المسؤولية عند النزاعات بدعوى أنها "وسيط تقني"، مما يترك المواطن في مواجهة بائعين مجهولين، ويضع هؤلاء الشباب في خانة "القطاع غير المهيكل" تقنيا وضريبيا. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية القانونية لمنصات الوساطة وضمان عدم تنصلها من الالتزامات تجاه المستهلك؟ كيف تعتزم الحكومة مأسسة نشاط "الدروب شببينغ" ضمن قانون التجارة المغربي لضمان حقوق الممارسين وتحديد واجباتهم؟ وكيف ستتم ملاءمة نظام "الفوترة الإلكترونية الإلزامية" لعام 2026 مع وضعية المقاولين الذاتيين في هذا القطاع، لضمان انخراطهم دون أعباء محاسباتية تفوق حجم نشاطهم؟