تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشرفني السيد الرئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين رفع السؤال الشفهي الآني التالي إلى السيد وزير العــدل حول موضوع: المساعدين الاجتماعيين بالنيابات العامة بالمحاكم. وتقبلوا السيد الرئيس، فائق التقدير والاحترام. السيد الوزير المحترم، بدلت وزارة العدل مجهودات جبارة لتوفير مناصب مالية لتوظيف منتدبين قضائيين متخصصين في المساعدة الاجتماعية ، الا انه عند تعيينهم بالمحاكم للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية ، يتم تكليفهم بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم الذي تم توظيفهم من أجله ، و في نفس الوقت يتم اسناد هذه المهام Page 1 of 2 الى موظفين يفتقدون الى التكوين الاكاديمي و لم يسبق لهم الخضوع للدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة في اطار التكوين الأساسي في هذا الشأن ، و بالخصوص النيابة العامة بابتدائية صفرو التي عرفت تجاوزات خطيرة من طرف نواب و كيل الملك بشكل تضامني مع احدى نائبات وكيل الملك و التي استهدفت الحريات النقابية بالإجهاز على الحقوق الاساسية لمناضلي النقابة الوطنية للعدل. لذا نسائلكم حول: 1- وضعية المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم باستبعادهم من القيام بمهامهم خصوصا بالنيابات العامة بالمحاكم، واعطاءهم التعليمات الشفوية دون الرجوع الى التكليف الكتابي بالإجراءات المطلوب تنفيذها. 2- التضييق الذي يعاني منه المساعدون الاجتماعيون بالنيابات العامة بالمحاكم عند ممارستهم لحقوقهم الدستورية، خاصة العمل النقابي.