المشاكل المرتبطة بإعداد وإعمال وثائق التعمير

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 29/1/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :10237 إ السيد وز ر إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المشا ل المرتبطة بإعداد وإعمال وثائق التعم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إطار الاجتماع الذي عقدته نة الداخلية وا ماعات ال ابية والسك وسياسة المدينة يوم الإثن ن 25 دجن 2018، والذي خصص لدراسة وثائق التعم . نرغب تذك كم بأ م المشا ل ال ش و م ا داخل نفوذ ا ماعات ال ابية ال نرأس ا جراء الت يل السل لوثائق التعم ، أفق بحث وإيجاد الصيغ الكفيلة بحل ا، م ا: - غياب ال شاركية الفعلية إعداد وثائق التعم وال شاور مع الفاعل ن الأساسي ن الميدان، بما ذلك: رؤساء ا ماعات، المراكز ا و ة للاس ثمار، المنعش ن العقار ن، والمس ثمر ن. - مراعاة ا صوصيات ا الية للمغرب أثناء إعداد تصاميم ال يئة. - طول مدد صلاحية وثائق التعم ا ددة بنص القانون ما ب ن 20 و25 سنة، نرا ا غ معقولة، ف مدد جد طو لة وكث ا ما تصطدم بتغ ات مجالية وديموغرافية، تجعلنا نحكم بطر قة غ منصفة ع عض المناطق. - إعادة النظر الدور الثانوي الذي يلعبه المنتخبون وا ماعات المصادقة ع تصاميم ال يئة، فالقانون منح م مسؤولية القطاع إلا أ م عت ون ا لقة الأخ ة ال تصادق عل ا إضافة إ المشا ل ال عانون م ا منح الرخص بالرغم من توفر ا ماعة ع تصميم لل يئة. كما عرف العالم القروي وا ب حيفا وظلما ع مستوى ت يل وثائق التعم ، إضافة إ مشا ل أخرى يمكن إيجاز ا فيما ي : 1/ مش ل تقسيم الأرا ؛ 2/ سبة المساحة المشروطة لمنح رخصة البناء ا ددة مساحة ال كتار الواحد كحد أد ى للمساحة المراد البناء ف ا؛ 4/ إم انية عقد اتفاقيات الشراكة، ب ن ا ماعات والم ندس ن المعمار ن لمواكبة أوراش البناء. - تف ظا رة البناء فوق العقارات ا ظورة بموجب وثائق التعم . - الأشغال ال تنجز بالمناطق موضوع ش يد البنايات والعمليات التعم ية لا تتطابق غالبي ا مع أدوات التعم وكذلك مع مخططات ال يئة ودف التحملات، فغالبا ما تنجز فوق الأملاك العمومية وأرا ا موع. - غياب الت سيق ب ن المصا الإدار ة وم اتب الدراسات وعدم اح ام الإجراءات التعم ية، وغياب ر ط المسؤولية با اسبة. - مش ل دم القصبات والثكنات العسكر ة ال عت موروثا ثقافيا ومعمار ا، فنحن نق ح الاستفادة من ا ات الأجن ية ترميم ا وا فاظ عل ا وذلك بالت سيق مع وزارة الثقافة. - يجب الأخذ ع ن الاعتبار طلبنا الرامي إ إ شاء م اتب ا ة لدراسة ال بة داخل عض المراكز القرو ة. - عدم اح ام تصاميم ال يئة لمعاي المنطقة ال أنزل من أجل ا، وتوافق الدراسة مع ا ال الذي س شمله. - التوفيق ب ن ا ق البناء والمص ة ا اصة، والشروط ال تفرض ا وثائق التعم والمقيدة للملاك استعمال أراض م واستغلال ا والتصرف ف ا والبناء فوق ا. - توقيف منح رخص ال ميم ا اصة بالمنازل القديمة المراكز القرو ة، عمق مأساة المواطن ن المتعرضة بيو م للا يار. - عز ز مسؤولية السلطات ا لية المراقبة لنطاق التعم والبناءات المشيدة فوق الملك العام ش ل غ قانو ي. وتفعيل آليات الردع لمنع تنامي ذه الظا رة وعدم مطابق ا لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر ا الفات مجال التعم . - حماية المواقع الأثر ة والطبيعية والبي ية، باتخاذ التداب اللازمة ل اته الغایة، طبقا للقوان ن والأنظمة ا اري ب ا العمل. وتبعا لما تم عرضه، سائلكم عن الإجراءات والتداب ال س تخذو ا للت يل الفع لوثائق التعم ا ال ا ضري عموما، و العالم القروي ع وجه ا صوص، والتغلب ع مشا له وتحدياته العديدة؟