تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعاني ساكنة إقليم وزان من إشكالية أصبحت تؤرق بال من يرغب من المتعاقدين إبرام عقد بيع الأراضي الفلاحية عند المحامين في النفود الترابي لمحكمة وزان ؛ حيث أصبح المحامون مؤخرا يواجهون من قبل كتابة ضبط المحكمة بعدم التصديق على عقودهم إلا بعد تقديم شهادة إدارية مسلمة من السلطات المحلية عوض الاكتفاء بشهادة إدارية صادرة عن رؤساء المجالس الترابية، كما كان معمولا بع سابقا. ومعلوم أن السلطة المحلية لا تسلم هذه الشهادة نهائيا الامر الذي أدى إلى توقف المصالح التعاقدية للمواطنين البسطاء، وضياع حقوقهم في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا الى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي تؤرق الساكنة بشكل كبير ؟

