العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

المضاربة في أسعار المنتوجات الغذائية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 25/5/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :6408 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالشؤون العامة وا امة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المضار ة أسعار المنتوجات الغذائية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يجد المواطن المغر ي نفسه و و ستقبل ش ر رمضان الكر م، أمام ممارسات غ مسؤولة ش د ا سوق الإس لاك المغر ي، من مضار ة الأسعار وال يتفاوت ف ا سعر الإنتاج مع سعر البيع بفارق كب غ خاضع للمراقبة الصارمة من طرف ا ات المسؤولة، بما يح المواطن المغر ي من جشع اللو يات المتحكمة قدرته الشرائية طيلة السنة. وكما علمون، س لك المغار ة ذا الش ر الكر م، منتوجات غذائية متنوعة ومن ضم ا منتوج السمك الذي عرف ثمنه ارتفاعا صاروخيا ز المواطن المغر ي و و بلد يتم بموقعه الإس اتي (البحر الأبيض المتوسط وا يط الأطل ) عن تحقيق اكتفاء ذا ي له من ذا المنتوج الذي لا يتجاوز اس لاكه له حسب الدراسات المنجزة ذا الشأن 7 كيلوغرامات سنو ا. فمثلا ش د السوق حاليا تفاوتا كب ا ب ن سعر إنتاج سمك السردين الذي يصل با ملة إ 8 درا م وسعر بيعه الذي قد يصل إ 30 در ما للكيلوغرام الواحد أو أك بإقليم شفشاون، غياب وصمت تام للأج زة الم لفة بمراقبة الأسعار. السيد الوز ر ا م، أمام المقاطعات المتكررة لبعض المنتوجات الغذائية ال انخرط ف ا المواطنات والمواطن ن خلال الأسابيع الأخ ة، ألا تفكرون وضع حد لمثل ذه الممارسات غ اللائقة للو يات السوق المتحكمة القدرة الشرائية للمغار ة عامة، وساكنة إقليم شفشاون ع وجه ا صوص، وذلك بوضع خطة أو اس اتيجية قادرة ع محار ة مختلف أش ال المضار ات أثمان المنتوجات الإس لاكية وكذا ضبط أسعار ا المل بة وجعل ا متناول مختلف الشرائح المغر ية.

312 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان