المضاربة وضعف مراقبة أسعار المواد الغذائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تسجل لامواد لاغذائية، ارتفاعا صاروخيا من فترة لخرى، تجعل من لاصعب على لامواطنين مسايرة وثيرتها لاتصاعدية بسبب هشاشة لاوضع لاقتصادي ومحدودية دخل لاعائلت لابسيطة ولامتوسطة. وتعزى هذه لازيادات في أسعار لامواد لاغذائية لإى ارتفاعها في لاسوق لادولية من جهة، و لإى لامضاربات وغياب لامراقبة وعدم لالتزام بقانون لامنافسة وحرية لاسعار من جهة أخرى. وإذا كنا نعتبر أن ارتفاع أسعار لامواد لاغذائية في لاسوق لادولية سبب خارجي ل دخل للحكومة فيه غير أننا نعتبر أن لامضاربات وعدم لالتزام بقانون لامنافسة وحرية لاسعار يستوجب تدخل لاحكومة للضرب على أيدي لامضاربين لاذين يتلعبون بمصير لاسر لامغربية . لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاتدابير لاتي اتخذتها وزارتكم في هذا لاصدد؟
