المعايير المعتمدة لتصنيف النساء فلاح مهني وإشكالية المساهمات الإجبارية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

نص السؤال :

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اطرح عليكم من أجل إيجاد حل نهائي، مشكل تلقينا بشأنه شكايات من العديد من النساء . هذه النساء ربات بيوت يستفدن من التأمين الإجباري على المرض مع أزواجهن أو لا أزواج لهن و هن معفاة من المساهمة ، فجأة وجدن أنفسهن مصنفات "كفلاحات" لدى مصالحكم ولدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمجرد إرثهن لمساحات أرضية صغيرة ( أقل من هكتار أو أكثر شيئا ما ). والحال أن هؤلاء المواطنات لا تربطهن بالنشاط الفلاحي أي صلة واقعية، مما يفرض عليهن أداء مساهمات في نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) لا تتناسب مع وضعهن السوسيو-اقتصادي الهش. إن غياب معايير منطقية وعلمية للتفريق بين "المالك على الشياع" وبين "الفلاح الممارس" يؤدي إلى حيف اجتماعي حتى بالنسبة للرجال، خاصة حين يتم إغفال محددات جوهرية مثل: - موقع السكن : فالمواطنة التي تقطن بالمدن وتبعد عن الأرض بمئات الكيلومترات، لا يتوفر فيها شرط "الممارسة الفعلية" للنشاط. لذا نقترح اعتماد شهادة السكنى كقرينة لاستبعاد غير الممارسين من سجلات الفلاحين المهنيين. - المساحة القابلة للاستغلال: إذا كانت القطعة الأرضية مملوكة على الشياع أو ملكا فرديا، و كانت بورية أو حتى مسقية و مجهزة و هي صغيرة المساحة المساحة، فلا يمكن اعتبارها منتجة و اعتبار مالكها فلاحا مهني. - المداخيل التقديرية السنوية للنشاط مع احتساب مجموع التحملات. فإذا كان الدخل التقديري الصافي يقل عن الحد الأدنى للأجور (SMAG)، فإنه من الحيف إلزام صاحبه بمساهمات شهرية قارة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي المعايير العلمية والواقعية التي تعتمدها وزارتكم لاعتبار الشخص "فلاحا" ؟ و هل هناك تنسيق بين وزارتكم ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحيين المعطيات واستبعاد "الملاك غير الممارسين - نساءا و رجالا-" الذين ورثوا مساحات لا تحقق الحد الأدنى من الكفاية المعيشية؟