المفارقة بين برامج السكن المعلنة وبين تعقيدات تنفيذها

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ ورد ضمن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2024، وتحديدا ضمن الجانب التحليلي للتظلمات، أن التظلم لم يعد محصورا في مظالم عابرة أو فردية، بل بات مؤشرا على اختلالات نمطية، مما يدل على وجود إشكاليات مرفقية تتجاوز القدرة التقليدية لمعالجة الملفات الفردية يوميا، وتستدعي تفكيرا أكثر شمولية في قواعد إدارة المرافق العمومية، وفي آليات الاستباق والحل البنيوي. ومن ضمن الاختلالات المرفقية المرصودة، المتعلقة بقطاعكم الوزاري، ولا سيما فيما يرتبط بالاستفادة من الحق في السكن اللائق، أكد التقرير المذكور على أن الدولة وضعت مجموعة من البرامج، أهمها: برنامج مدن بدون صفيح، السكن الاجتماعي المدعم، وإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، وآليات دعم التمويل العقاري. غير أن المعطيات التي توفرت لمؤسسة الوسيط أثبتت وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق الأثر المنشود من هذه البرامج، سواء من حيث معايير الاستفادة، أو من حيث تدبير المساطر، أو من حيث تعاطي الإدارة مع المرتفقين. وتتوزع الاختلالات بين الارتباك في ضبط عمومية وشفافية معايير الاستفادة، وعدم توحيد المساطر بين الجهات، وبطء تنفيذ برامج إعادة الإسكان، وتكرار الإحصاء دون ترجمة ميدانية لواقع الاستفادة، فضلا عن محدودية التفاعل الإداري مع بعض المطالب، وتعقد معالجة الحالات الهشة لا سيما القاطنين في الدور الآيلة للسقوط. وقد خلص التقرير المذكور، على هذا المستوى، إلى تسجيل مفارقة قائمة بين الجهود المعلنة لتأمين الحق في السكن، من جهة، وبين تعقيدات الواقع التدبيري والتنفيذي. على هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل معالجة ملاحظات تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2024 المتعلقة بقطاعكم، لتحسين المقاربات والإجراءات والمساطر العملية لكي يتم ضمان الوقع الإيجابي لمختلف برامج السكن الجاري العمل بها؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.