المقاربة المعتمدة لحلحلة ملف العقار بجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم

نص السؤال :

أقدمت مصالح مديرية أملاك الدولة منذ أزيد من 20 سنة على وضع مطلب تحفيظ لوعاء عقاري بمساحة تناهز 27 ألف هكتار دون مراعاة تداعيات هذه العملية على الأملاك الخاصة لساكنة هذه الجماعة، إذ لا يخفى على كل من يعنيهم الأمر أن هذا المطلب كانت له تداعيات على الأملاك الخاصة، كما أنه شكل عائقا أمام أي عملية تنموية بالمنطقة. وقد بادر عشرات المواطنين حينها إلى وضع مجموعة من التعرضات الجزئية والكلية ضد هذا المطلب، وفي سنة 2008 قامت مصالح وزارة الداخلية بمساعي تجاه الساكنة من أجل تعبئة العقار الكافي لإحداث محطة الشاطئ الأبيض السياحية، ونجحت في إقناع أصحاب التعرض في إطار مقاربة تشاركية من أجل عملية تحفيظ حوالي 2000 هكتار. ومع الأسف بقيت التنمية في المنطقة رهينة لمطلب التحفيظ المذكور الذي ظل عالقا إلى حدود اليوم. وفي ظل استعداد المنظومة المحلية من أعيان ومنتخبين للانخراط في مقاربات تحافظ على حقوق الساكنة وفي الوقت نفسه بما يجعل من منطقة الشاطئ الأبيض فاعلا هاما في تنمية جهة كلميم وادنون نسائلكم عن المقاربة التي ستعتمدونها لحلحة هذا الملف ووضع حلول ناجعة؟