الملاحظات التي همت النظام الجديد لتدبير مواقف السيارات بفاس
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عالت الأصوات المنتقدة للش ل ا ديد ال س تم وفقه تدب مواقف السيارات بمدينة فاس، والذي لم يقدم بديلا اقتصاديا للعديد من المواطن ن الذين انوا يقدمون خدما م المتصلة بحراسة سيارات ا واص قبل أن تحل شركة للتنمية ا لية أماك م، و و ما س مي م، من دون شك، إ أحضان البطالة وال شاشة الاجتماعية. و سياق ذه الانتقادات، و ظل الر ود الاقتصادي الذي عرفه المدينة والذي زادته ا ائحة حدة، ل أيضا الكث من المواطنات والمواطن ن بفاس غلاء أسعار ركن سيارا م الفضاءات العامة ظل غياب ا دمات المقدمة ل م، وم ا ما يتصل بالمسؤولية التقص ية للشركة ا ديدة الم لفة بتدب مواقف السيارات بمدينة فاس ع العر ات، حالة عرض ذه الأخ ة لأية أضرار أو سرقات، و وما يطرح معه السؤال حول طبيعة الوظيفة المع ودة حقا ل ذه الشركة، ونوعية ا دمات ال تقدم ا لساكنة مدينة فاس وزوار ا، بالإضافة إ سؤال مدى تمكن النظام ا ديد من حماية المعطيات ال صية ال يكفل ا دستور المملكة. و ل منتقدون آخرون غياب أماكن خاصة بتوقف الأ اص ذوو الاحتياجات ا اصة، وإدراج العديد من مواقف السيارات التا عة لبعض الإدارات العمومية ضمن ا ال الذي تدبره الشركة ا ديدة، و و ما جعلنا ن ساءل حول المقار ة ال تم اعتماد ا بلورة المشروع، ظل النواقص ال أبان ع ا، وسيعرف تنفيذه، من دون شك، عدة نزاعات إدار ة وقضائية، من منطلق افتقار نظام ا الفات المسطرة فيه للشرعية القانونية والانخراط ا ما . لذا سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن التداب ال س تخذو ا من أجل ت يح الملاحظات ال مت النظام ا ديد لتدب مواقف السيارات بفاس، انطلاقا من الانتقادات ال أبدا ا العديد من المواطنات والمواطن ن بمدينة فاس؟

