الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
للمؤسسات ولامقاولت لاعمومية دور وازن في إعداد وتنفيذ لاسياسات لاعمومية. ولها دور أساسي كذلك في دينامية لاتحول لاقتصادي ولاجتماعي ولابيئي للبلد. كما أن لامؤسسات ولامقاولت لاعمومية ترهن إقلع لاعديد من لاقطاعات لاهامة ولامهيكلة وتؤثر بشكل كبير على لاسياسات لاقطاعية. وقد بلغ حجم لاستثمار لاجملاي للمقاولت لاعمومية ما قدره 71.6 مليار درهم، فيما بلغ رقم لامعاملت 198 مليار درهم، بقيمة مضافة تصل لإى 72.7 مليار درهم، وبقدرة ذاتية للتمويل تقدر ب 42.2 مليار درهم. وبلانظر للحجم ولاهمية لاتي تحتلها لامؤسسات ولامقاولت لاعمومية في لانسيج لاوطني، فلاشكلايات لامرتبطة بحجمه وقيادته لاستراتيجية وبحكامته وعلقته مع لادولة ما زلات قائمة. كما أن دور لادولة كمساهم وكمخطط غير واضع لامعلام ولابعاد لاستراتيجية. ويبدو حسب تقرير لامجلس لاعلى للحسابات في لاموضوع بأن وزارة لاقتصاد ولاملاية لاتي عليها أن تجسد هذا لادور ل تتوفر على بنية لليقظة ولاقيادة من أجل مواكبة لامؤسسات ولامقاولت لاعمومية واتخاذ لاموقف لاملئم لامجسد لدور لادولة - لامساهم، كما أن لاوزارات لامختصة قطاعيا غير مؤطرة قانونيا للتدخل، ويوجد نوع من لاتفاوت بين نشاط كل قطاع على حدة، ومدى لاهتمام بهذه لامؤسسات ولاحرص على تحسين أدائها ولارتقاء بها تنظيميا وهيكليا وملايا وتدبيريا ولاعمل على ربط لاجسور بين لاسياسة لاقطاعية واستراتيجيات لامقاولة لاعمومية لامعنية لكي تلعب دورها كامل كأول مستثمر عمومي وكأداة مميزة لتنفيذ لاسياسات لاعمومية، بلاحكامة لامطلوبة وبلانجاعة ولافعلاية لافائقة وبلارؤية لاثاقبة ولابعد لاستشرافي لامستنير. ومن لامتوقع أن تستثمر لامؤسسات ولامقاولت لاعمومية سنة 2017 ما قدره 107 مليار درهم، بنسبة 34 % من لاستثمارات لامرتقبة في قطاع لاطاقة ولامعادن ولاماء ولابيئة، متبوعة بقطاع لابنيات لاتحتية ولانقل ولالوجستيك بنسبة 20 % . ورغم أن لامؤسسات لاعمومية تعتبر أول لامستثمرين في لامغرب بعيدا أمام لادولة ولاجماعات لاترابية، فحجم استثماراتها في تراجع وللسنة لاثلاثة على لاتولاي، فمن 118.5 مليار درهم سنة 2014 تدنى لاحجم تدريجيا ليصل لإى 108 مليار درهم سنة 2016. وفي سنة 2017، سيخصص 90? من حجم لاستثمار للبنيات لاتحتية ولانقل ولاماء ولاطاقة ولامعادن وللقطاع لاملاي ولاسكن لاجتماعي. فهل لكم، سيدي لاوزير، أن تفيدونا في هذا لاموضوع، بتنويرنا حول ما تنوون لاقيام به لتحسين أداء لامقاولت ولامؤسسات لاعمومية على مستوى توجهها لاستراتيجي وتدبير لامحفظة لاعمومية وترشيد مردوديتها تبعا للرؤية لاستراتيجية لامؤطرة وعلى مستوى علقتها لاملاية مع لادولة وضرورة تجنب تراكم متأخرات لاقروض ولاديون؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام
