المناصب الطبية الهزيلة المخصصة لإقليم كلميم ضمن التوزيع الوطني الأخير

نص السؤال :

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة لتعزيز العرض الصحي وضمان عدالة التوزيع الترابي للموارد البشرية، فوجأ الرأي العام المحلي بإقليم كلميم، ومعه مختلف الفاعلين، بتخصيص عدد محدود جدا من المناصب لإقليم كلميم ضمن الإعلان الأخير لوزارة الصحة المتعلق بالتوظيفات الطبية. ويأتي هذا التوزيع الهزيل في وقت يعرف فيه الإقليم خصاصا حادا في الأطباء والممرضين والتقنيين، وخاصة بالمراكز القروية والمستشفى الجهوي، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية ويكرس استمرار التفاوتات المجالية التي يسعى النموذج التنموي الجديد إلى تجاوزها. إن هذا الوضع يثير تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في توزيع المناصب الصحية على الصعيد الوطني، ومدى مراعاتها لمؤشرات الحاجة الفعلية وعدد السكان وطبيعة التجهيزات المتوفرة بكل إقليم. ولهذا، وأملا في استدراك هذا الأمر فإننا نسائلكم عن: •الأسس المعتمدة في تحديد الخصاص المسجل بإقليم كلميم؟ •الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الاختلال وضمان توزيع أكثر إنصافا وفعالية للموارد البشرية في قطاع الصحة على مستوى جهة كلميم وادنون؟