العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

المنافسة الغير شرعية في مادة الاسمنت

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 22/1/2020 فر ق التجمع الدستوري الرقم :16496 إ السيد وز ر الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرق تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المنافسة الغ شرعية مادة الاسمنت السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عا ي مجموعة من تجار الاسمنت با ملة بج ة سوس ماسة من ضرر مادي كب جراء المنافسة الغ شرعية واللاقانونية ذه المادة، وذلك س ب إغراق ا ة بالإسمنت المدعم القادم من الأقاليم ا نو ية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي ش ى به معامل اشتوكة ايت با ا، الأمر الذي نجم عنه تراجع م المبيعات لدى تجار الإسمنت با ملة وعرض تجار م لكساد كب ، وكبد م خسائر جسيمة نتج ع ا تصفية شر ات ومقاولات و شر د العامل ن ا، علاوة ع ما ي قه ذلك من أضرار مستمرة بالاقتصاد الوط . وقد سبق للسيد وا ج ة سوس ماسة (عامل عمالة أ ادير اداوتنان) القيام بمراسلة غرفة التجارة والصناعة وا دمات با ة للقيام بإجراء بحث دقيق الموضوع، وال أكدت من خلال جوا ا الموضوع بأن التجار الذين يجلبون ذا الاسمنت من العيون معفيون من الضرائب (الضر بة ع الشر ات، الضر بة ع القيمة المضافة، الضر بة ا اصة 150 در م للطن) و ستفيدون من لفة النقل الراجعة للفرق ثمن الوقود. ومن أجل وضع حد ل ذه المنافسة وحماية التجار المن سب ن للغرفة والغ المعفي ن من أداء الضرائب المشار إل ا، اق حت الغرفة أن تبادر ا ومة إ إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الاسمنت المنتج الأقاليم ا نو ية المعفية من الضرائب خارج ذه المناطق. وإذا انت مقتضيات المادت ن 66 و79 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحر ة الأسعار والمنافسة وا تان بحيث تنصان ع أنه: "تمنع و عت ادخارا سر ا : - ...........- حيازة المنتوجات المدعمة أو نقل ا أو بيع ا عمالات أو أقاليم غ تلك الموج ة إل ا تلك المنتوجات"، وأنه " عاقب غرامة من مائة ألف (100.000) إ خمسمائة ألف (500.000) در م و ا س من ش ر ن إ س ت ن ع ا الفات لأح ام المادت ن 62 و66 من ذا القانون. يمكن ا كم كذلك بمصادرة البضا ع المرتكبة ا الفة شأ ا ووسائل النقل". فإن الملاحظ و تحايل م ر ي الإسمنت ع القانون، من خلال الإدلاء بفوات مزورة نقاط المراقبة، وال ش إ خضوع البضا ع لنظام الاقتطاع الضر ، مما يرفع سعر الطن الواحد المشار إليه ذه الوثائق إ 1600 در م، ب نما يباع الأسواق الداخلية، خصوصا ج ة سوس ماسة بما دون 1400 در م. بناء عليه سائلكم السيد الوز ر : - عن الإجراءات والتداب المتخذة من أجل وضع حد ل ذه المنافسة الغ شرعية مادة الاسمنت ؟

451 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  2. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  5. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان