المنافسة الغير شرعية في مادة الاسمنت
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 22/1/2020 فر ق التجمع الدستوري الرقم :16496 إ السيد وز ر الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرق تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المنافسة الغ شرعية مادة الاسمنت السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عا ي مجموعة من تجار الاسمنت با ملة بج ة سوس ماسة من ضرر مادي كب جراء المنافسة الغ شرعية واللاقانونية ذه المادة، وذلك س ب إغراق ا ة بالإسمنت المدعم القادم من الأقاليم ا نو ية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي ش ى به معامل اشتوكة ايت با ا، الأمر الذي نجم عنه تراجع م المبيعات لدى تجار الإسمنت با ملة وعرض تجار م لكساد كب ، وكبد م خسائر جسيمة نتج ع ا تصفية شر ات ومقاولات و شر د العامل ن ا، علاوة ع ما ي قه ذلك من أضرار مستمرة بالاقتصاد الوط . وقد سبق للسيد وا ج ة سوس ماسة (عامل عمالة أ ادير اداوتنان) القيام بمراسلة غرفة التجارة والصناعة وا دمات با ة للقيام بإجراء بحث دقيق الموضوع، وال أكدت من خلال جوا ا الموضوع بأن التجار الذين يجلبون ذا الاسمنت من العيون معفيون من الضرائب (الضر بة ع الشر ات، الضر بة ع القيمة المضافة، الضر بة ا اصة 150 در م للطن) و ستفيدون من لفة النقل الراجعة للفرق ثمن الوقود. ومن أجل وضع حد ل ذه المنافسة وحماية التجار المن سب ن للغرفة والغ المعفي ن من أداء الضرائب المشار إل ا، اق حت الغرفة أن تبادر ا ومة إ إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الاسمنت المنتج الأقاليم ا نو ية المعفية من الضرائب خارج ذه المناطق. وإذا انت مقتضيات المادت ن 66 و79 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحر ة الأسعار والمنافسة وا تان بحيث تنصان ع أنه: "تمنع و عت ادخارا سر ا : - ...........- حيازة المنتوجات المدعمة أو نقل ا أو بيع ا عمالات أو أقاليم غ تلك الموج ة إل ا تلك المنتوجات"، وأنه " عاقب غرامة من مائة ألف (100.000) إ خمسمائة ألف (500.000) در م و ا س من ش ر ن إ س ت ن ع ا الفات لأح ام المادت ن 62 و66 من ذا القانون. يمكن ا كم كذلك بمصادرة البضا ع المرتكبة ا الفة شأ ا ووسائل النقل". فإن الملاحظ و تحايل م ر ي الإسمنت ع القانون، من خلال الإدلاء بفوات مزورة نقاط المراقبة، وال ش إ خضوع البضا ع لنظام الاقتطاع الضر ، مما يرفع سعر الطن الواحد المشار إليه ذه الوثائق إ 1600 در م، ب نما يباع الأسواق الداخلية، خصوصا ج ة سوس ماسة بما دون 1400 در م. بناء عليه سائلكم السيد الوز ر : - عن الإجراءات والتداب المتخذة من أجل وضع حد ل ذه المنافسة الغ شرعية مادة الاسمنت ؟

