المنافسة غير القانونية في مادة الإسمنت بجهة سوس ماسة

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 24/7/2020 فر ق التجمع الدستوري الرقم :20634 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي المنافسة غ القانونية مادة الإسمنت بج ة سوس ماسة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، بتار خ 2018/07/06، وتحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب، وج نا لكم السيد رئ س ا ومة سؤالا كتابيا، تحت رقم 7197، حول المنافسة الغ شرعية مادة الاسمنت بج ة سوس ماسة، وال عا ي م ا مجموعة من تجار ا ملة ل ذه المادة با ة، عد أن تم إغراق ا ة بالإسمنت المدعم القادم من الأقاليم ا نو ية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي ش ى به معامل اشتوكة ايت با ا، مما س ب تراجع م المبيعات لدى تجار الإسمنت با ملة وعرض تجار م لكساد كب ، وكبد م خسائر جسيمة نتج ع ا تصفية شر ات ومقاولات و شر د العامل ن ا، علاوة ع ما ي قه ذلك من أضرار مستمرة بالاقتصاد الوط . وإذا انت ا ومة لم تحرك ساكنا، وتبادر إ وضع إجراءات ل د من ال ر ب الذي أضر بتجار الأسمنت با ة، وكذا الاقتصاد الوط ، خاصة وأن السيد الوز ر الم لف بالشؤون العامة وا امة، معرض جوابه ع سؤالنا قد أكد بأن مادة الإسمنت من المواد ا ررة، مما يجعل أسعار ا تحدد عن طر ق المنافسة ب ن الشر ات المنتجة والتجار المسوق ن ل ذه المادة، فإن غرفة التجارة والصناعة وا دمات بج ة سوس ماسة، و عد إجراء بحث دقيق الموضوع، بناء ع طلب موجه من طرف السيد وا ا ة، تب ن ل ا ما ي : - أن رقم معاملات أغلبية المستجو ن من التجار تأثر س يا من ذه المنافسة س ب التدفق المستمر للإسمنت من العيون. - إن التجار الذين يجلبون ذا الاسمنت من العيون معفيون من الضرائب (الضر بة ع الشر ات، الضر بة ع القيمة المضافة، الضر بة ا اصة 150 در م للطن) و ستفيدون من لفة النقل الراجعة للفرق ثمن الوقود. ل ذا، اق حت الغرفة أن تبادر ا ومة إ إصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع الاسمنت المنتج الأقاليم ا نو ية المعفية من الضرائب خارج ذه المناطق. وارتباطا بذات الموضوع، فقد تم الاتفاق ب ن السيد وا ا ة وعدد من ا ات المعنية ع مجموعة من التداب كمحاولة ماية ا ة من ذه المنافسة الغ مشروعة، م ا: 1. تفعيل المادت ن 66 و79 من القانون 12-104 المتعلق بحر ة الأسعار والمنافسة، ل ون ذه المادة مدعمة من خلال استفادة وحدات الإنتاج من إمتيازات ضر ية. 2. الت سيق وتبادل المعلومات ما ب ن مختلف المصا لتطو ق ذه الظا رة (عمال وأقاليم ا ة، النيابة العامة الأمن الوط . الدرك المل ي، المدير ة ا و ة للضرائب) 3. الت سيق ما ب ن النيابة العامة بأ ادير ونظ ا ا بالعيون والداخلة من أجل عميق البحث ل الملفات ال تحال عل ا والتأكد من ة الوثائق ال يتم ضبط ا سواء لدى سائقي الشاحنات أو عند تجار الأسمنت بج ة سوس ماسة. 4. قيام مصا الضرائب بحث دقيق حول مبيعات ذه الوحدات و صفة خاصة ا انب المتعلق بالضر ية ع القيمة المضافة. 5. اعتبار الفاتورات، المد ا، صور ة باعتبار أن عناو ن التجار المش ین من وحدات الإنتاج تتواجد بالأقاليم ا نو ية من ج ة و باعتبار ا تضمن الضر بة ع القيمة المضافة ح ن أن ذه الأقاليم معفاة من ذه الضر بة من ج ة ثانية. 6. الإسراع بتطو ق ذا الإش ال لتفادي تدفق منتجات أخرى مدعمة ع ا ة من الأقاليم ا نو ية. السيد رئ س ا ومة، ع ضوء نتائج بحث غرفة التجارة والصناعة وا دمات بج ة سوس ماسة حول آثار تدفق الإسمنت المنتج بالأقاليم ا نو ية، وكذا التداب المق حة من طرف الولاية ماية ا ة من ذه المنافسة الغ مشروعة، فما الإجراءات ال س تم اتخاذ ا للتصدي للأضرار ال ت ق بالشر ات والتجار بالمنطقة وكذا الاقتصاد الوط ؟