العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الموضوع: سؤال كتابي حول التضييق على الحريات النقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

موجه إلىوزارة الصحة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير، يسعدنا في فريق لاتحاد لامغربي للشغل أن نتقدم لإيكم بأحر لاتحيات، ونطلعكم علما بما يتعرض له لامكتب لانقابي لامنضوي تحت منظمتنا داخل لامركز لاستشفائي لاجامعي محمد لاسادس بمراكش من تضييق وتعسفات وصلت حد استهداف مناضليه ولامنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم لامهني من طرف إدارة لامركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة. وفي هذا لاطار فإننا وقفنا على ما يلي: -1 رفض مدير لامركز لاستشفائي لاجامعي بمراكش استقبلا أعضاء لامكتب لانقابي لاموحد مند تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار لاحوار لاجتماعي؛ -2 رفض صرف تعويضات لاحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة لامردودية لاسنوية لسنة 2019 للطباء لامنتمين لنقابتنا، لاجحاف في لاتنقيط لاسنوي، لاتنقيلت لاجبارية، لاضغط على لامسؤولين لامنخرطين بنقابتنا لجبارهم على لاتخلي عن مناصب لامسؤولية.. لإخ؛ -2 استثناء لامصلاح لاتي انخرطت أو أعلنت تعاطفها مع منظمتنا، من تعزيزها بلاموارد لابشرية ووسائل لاحماية ولايواء خلل جائحة كوفيد 19؛ وقد زادت حدة هذه لامضايقات لادارية بعد انخراط لاعديد من لاطر لاصحية بلامركز في منظمتنا ولانجاح لاباهر لاذي عرفه لاملتقى لاوطني لاول للمراكز لاستشفائية لاجامعية بلامغرب ولاذي نظمته لاجامعة لاوطنية للصحة للتحاد لامغربي للشغل بلامركز لاستشفائي لاجامعي بمراكش بتاريخ 22 فبراير 2020، وعرف حضور 200 من لاطر لاصحية. وانطلق من كل هذا، نطلب منكم لاسيد لاوزير لامحترم إعطاء تعليماتكم لفتح تحقيق في لاموضوع وإطلع فريقنا عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها لنصاف لامتضررين ووضع حد لهذا لاوضع لاذي ليساير سهركم ومجهوداتكم للنهوض بلاقطاع لاصحي.

227 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الاتحاد المغربي للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصحة

  3. إحالة عادية

    وزارة الصحة

  4. التوصل

    وزارة الصحة