الموضوع: سؤال كتابي حول الضمانات البنكية الإلكترونية في الصفقات العمومية.

نص السؤال :

لاسيدة لاوزيرة لامحترمة؛ أصدرت وزارة لاقتصاد ولاملاية لاقرار رقم 1982.21 يقضي بتجريد مساطر لاصفقات لاعمومية من لاصفة لامادية، من خلل إيداع أظرفة لامتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية. غير أن تنزيل مقتضيات هذا لاقرار على أرض لاواقع، خلق عدة مشاكل للمقاولت لامتنافسة في إطار لامناقصات لالكترونية، خاصة ما يتعلق بتجريد لاضمانات لاملاية من لاصفة لامادية، وكيفيات سريان مفعول لاحكام لامتعلقة بوجوب إيداع وسحب أظرفة لامتنافسين وعروضهم بطريقة لإكترونية. مما وضع لامقاولت لاتي لم تفز بلاصفقة أمام مشكل استخراج وثيقة رفع لايد عن لاضمانة لاملاية لامؤقتة لالكترونية، لاتي أصبحت تتم هي لاخرى بطريقة لإكترونية من طرف لادارة صاحبة لاصفقة، حيث أن لاعديد من لادارات ل تتوفر على لاوسائل لالوجستيكية لالزمة لتمام هذه لاعملية، لامر لاذي أدى لإى حرمان لاعديد من لامقاولت من لامشاركة في لاصفقات لاعمومية بسبب عدم توصلها بوثائق رفع لايد عن لاضمانات لابنكية لاسابقة. لذا نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، عن لاجراءات لاعاجلة لاتي ستتخذونها لحل هذا لامشكل، وتمكين لامقاولت لامتنافسة من وثائقها كاملة بمجرد لاعلن عن نتائج لاصفقة؟ وتقبلوا لاسيدة لاوزيرة فائق عبارات لاتقدير ولاحترام. صاحب لاسؤلا عموري م