الموضوع: سؤال كتابي حول زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار العقود المبرمة مع الإدارات العمومية وشبه العمومية.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام وبعد، طبقا لمقتضيات لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، نلتمس منكم رفع لاسؤلا لاكتابي لاتلاي لإى لاسيد وزير لادماج لاقتصادي ولامقاولة لاصغرى، ولاشغل ولاكفاءات. لاسيد لاوزير لامحترم؛ على إثر لازيادة في لاحد لادنى للجر لامسجلة في 1 سبتمبر 2022 وفقاا للمرسوم رقم 2.22.606 لاذي يحدد لاحد لادنى لاقانوني للجور في قطاعات لاصناعة ولاتجارة ولامهن لاحرة ولافلحة، فقد برزت مجموعة من لامشاكل في قطاع لاخدمات وعلى وجه لاخصوص لاعمل لامؤقت وتوفير لاموارد لابشرية في حلاة لامكاتب ولامؤسسات لاعمومية لاتي تملك لادولة رأسملاها كليا أو جزئيا، أهمها: • لاسعار ثابتة وغير قابلة لعادة لانظر؛ • عدم تضمين لاحد لادنى للجر في قائمة لاسعار لامنظمة لاتي قد تكون عرضة للزيادة؛ • لم يتم تضمين لازيادة لامفاجئة في لاحد لادنى للجور في قائمة لاقوة لاقاهرة لاتي قد تؤدي لإى إنهاء لاعقد. وبلاتلاي، فقد وجدت شركات لاعمل لامؤقت نفسها في وضع ل يسمح لها بطلب مراجعة لاسعار، أو لانهاء لاودي للعقد في معظم حلات لاعقود لاموقعة مع لامؤسسات لاعمومية وشبه لاعمومية ووكلات توزيع لاماء ولاكهرباء، لإخ، باستثناء بعض لامؤسسات لامعدودة لاتي تعمل على مراجعة لاسعار تلقائيا، كلامكتب لاوطني للسكك لاحديدية. لاسيد لاوزير لامحترم؛ إن صافي لارباح في قطاع لاعمل لامؤقت ولاستعانة بمصادر خارجية للموظفين ل يتجاوز بأي حلا من لاحولا هامش 2?، لامر لاذي سيجعل من لازيادة في لاحد لادنى للجر بنسبة 5? خسارة حقيقية لهذه لاشركات، وهو ما يتطلب لاعمل بشكل مستعجل لمراجعة لاعقود لامبرمة لتفادي إفلس هذه لاشركات، ولمنع لالجوء لإى بعض لاممارسات لاحتيلاية لتفادي تطبيق لازيادة في لاحد لادنى للجر. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، حول لاتدابير لاتي ستعملون على اتخاذها قصد معلاجة هذه لاشكلايات بما يضمن استمرار نشاط مقاولت وشركات لاعمل لامؤقت، من جهة وعدم ضياع فرض لاشغل لاتي توفرها في إطار لاعقود لامبرمة؟ وتقبلوا لاسيد لاوزير فائق عبارات لاتقدير ولاحترام. صاحب لاسؤلا لاعلوي م يوسف