العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

النسخ المسلمة من طرف الموثق والآليات القانونية لمراقبة أرشيفه

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 18/07/2025 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين (cid:27) 7898 :يب رقم (cid:26)(cid:14)ين سؤلا كتا (cid:26) فريق لاتجمع لاوط للأحرار إىل لاسيد وزير لاعدل > C تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم لاموضوع: لانسخ لامسلمة من طرف لاموثق والآليات لاقانونية لمراقبة أرشيفه سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ + ) وبعد، طبقا لمقتضيات لانظام لاداخيل لمجلس لامستشارين، يرشفين أن أطلب منكم توجيه ' ' لاسؤلا لاكتايب لاتاىل إىل لاسيد وزير لاعدل. ' ' B G لاسيد لاوزير لامحرتم؛ G تخضع لاعقود ولاوثائق لاين يحررها لاعدول لمصادقة قضائية عن طريق لامخاطبة عليها، من طرف ' ) ) ) ) ) ني لا تخضع لأي مصادقة ثانية،Xني لاعرصيXني أن لاعقود لامنجزة من طرف لاموثقXيف ح ' يض لاتوثيق، ' قا G حين وإن لم يكن قد أنشأ لاوثيقة لارسمية )Expédition( لهذا يمكن لأي موثق إصدار أو خلق نسخة ) يف ديوانه كما ينص عليه لاقانون لامنظم لمهنة لاموثق، فتأخذ هذه لانسخة لاقوة )La minute( ' G .لاتنفيذية لاين يمنحها إياها لاقانون ' G لاسيد لاوزير لامحرتم؛ ) ) يف غياب مقتضيات رقابية منصوص عليها يف لاقانون تسمح بلاتحقق وضمان أن كل نسخ ' ' ) فلاضمانة لاوحيدة يه )La minute( مرتبطة بلاوثيقة لامنجزة يف ديوان لاموثق )Expédition( ' ' .أخلاقية لاموثق لهذه الأسباب نسائلكم لاسيد لاوزير عن: ) يف غياب لاوثيقة لارسمية )Expédition( - مايه لاقيمة لاقانونية للنسخ لامسلمة من لاموثق ' ' ؟)La minute( ما يه الآليات لاقانونية لامتوفرة لضمان ارتباط كل نسخة موقعة من طرف لاموثق - ' La( بعقد رسيم محرر بديوان لاموثق وفقا للقانون لامنظم لمهنة لاتوثيق )Expédition( ' ؟)minute - ما يه الآليات لاقانونية لامتوفرة لمراقبة أرشيف لاموثق وحمايته من لاضياع وخصوصا ' لاعقود لارسمية؟

270 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل