النشر الاستباقي للمعطيات المتعلقة بالسجل التجاري المركزي

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، نص لاقانون رقم 31.13 لامتعلق بلاحق في لاحصول على لامعلومات على نشر مجموعة من لامعطيات بشكل استباقي في لامواقع لاليكترونية للدارات لامعنية، ومن بين هذه لامعطيات لامنصوص على نشرها بشكل استباقي، لامعطيات لامتعلقة بلاسجل لاتجاري لامركزي، ولاتي يسهم نشرها في معرفة وضعية لاشركات ولامساهمين فيها ومدبريها، مما يعزز لاثقة في لامعاملت لاتجارية. لكن لاملحظ، هو أن لامواقع لارسمية لاتي كانت تنشر هذه لامعطيات تلقائيا )لامواقع لاسابقة للمحاكم لاتجارية ولاعادية( تراجعت عن نشرها بعد دخول هذا لاقانون حيز لاتنفيذ وصار لاحصول عليها يقتضي توجيه طلب لإيكتروني وتسديد رسوم وتحديد هوية طلاب لامعطيات، في لاوقت لاذي تقوم فيه شركات خاصة ببيع هذه لامعطيات. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - دواعي تقييد لاطلع على هذه لامعطيات؟ - لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون اتخاذها لتفعيل لانشر لاستباقي لكافة لامعطيات لامتعلقة بلاسجل لاتجاري لامركزي، وخاصة أسماء لاشركات ورأسملاها ولامساهمين ولامسيرين لها ووضعية لارهون لامترتبة عليها؟