تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
من المعلوم السيد الوزير المحترم؛ أن رئاسة النيابة العامة أوصت ضمن المحور المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، في التقرير الصادر عنها برسم سنة 2023، في الصفحة 488، على التعجيل باعتماد النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية مع توحيد الإجراءات المنظمة للمساطر التأديبية التي تعرف حاليا اختلافا كبيرا بحسب كل مهنة، مع تفعيل توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة (التوصيات من 49 إلى 52) لاسيما فيما يتعلق بإحداث هيئات قضائية ومهنية مختلطة تتولى البت في الملفات التأديبية للمنتسبين إلى هذه المهن. وحيث لحد الآن، اعتمد مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ومشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحيث أن باقي المهن القانونية، من محاماة وعدول وتراجمة وموثقين... إلخ، لم تأت بهم الحكومة. لذلكم؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب وحيثيات تأخر النصوص المؤطرة لإصلاح المهن القانونية والقضائية؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمطلوب حسب كل نص على حدة؟
