النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

نص السؤال :

تشكل الفلاحة السقوية أهم مورد ببلاد لضمان محاصيل المزروعات الاستراتيجية خاصة إنتاج بذور الحبوب والقطاني وكذا ضمان كمية مهمة من الموارد الاستهلاكية الأساسية كالخضروات والفواكه واللحوم والحليب . ورغم كون المساحات ا هزة لدوائر السقوية لا تشكل إلا ما يناهز 15% من المساحة المخصصة للفلاحة على الصعيد الوطني، فإن مساهمة الدوائر السقوية تعتبر جد مهمة فيما يتعلق لإنتاج النباتي والحيواني حيث تساهم بحوالي 65% من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتشغل أكثر من 45% من اليد العاملة الفلاحية . ومنذ ستينيات القرن الماضي تم البدء في احداث المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتدبير هذه الدوائر السقوية وهي مؤسسات عمومية وضعت تحت الوصاية التقنية لوزارة الفلاحة والوصاية المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، وتخضع لنظام أساسي مؤقت منذ ريخ إحداثها وكان يتم تعديل بعض بنوده كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إلا أنه ضل يشكل عائقا في أداء هذه المؤسسات لأدوارها الر دية. ولا يخفى عليكم السيد الوزير، الدور الذي لعبته هذه المكاتب منذ إحداثها في خلق أقطاب فلاحية عصرية شكلت القاطرة الأساسية للتنمية في مناطقها وذلك بخلق الثروات وتحسين دخل الفلاحين وتنمية الأنشطة الموازية وإنعاش الشغل لعالم القروي بصفة مستدامة . إلا أن هذه المؤسسات لم يشملها لحد الساعة مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة ما عدا الجانب المتعلق حداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وظلت تخضع لنظام أساسي متجاوز لايتطابق مع وظائفها المستجدة وطبيعة تدخلها خصوصا تدبير الموارد المالية الخاصة لأغراض الزراعية والمفارقة الغريبة هو أنه ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تم تغير الهيكلة الداخلية لأربعة مكاتب جهوية: الغرب، دكالة، دلة واللكووس طبقا لتوصيات الدراسة الخاصة بنظام المعلومات والتدبير SIG في إطار تحسين الري الكبير PAGI الممول من طرف البنك الدولي. هذه الهيكلة لم تشمل قي المكاتب الجهوية كملوية، سوس ماسة، فيلالت، ورزازات والحوز والتي لها نفس الاختصاصات والمهام، مما أحدث فوارق غير مبررة في المسار المهني والتعويضات بين أطر ومستخدمي هذه المكاتب الشيء الذي أدى الى تذمر أطر المكاتب الجهوية التي لم تشملها هذه الهيكلة . لذا، نسائلكم السيد الوزير، متى ستقومون بوضع إطار قانوني قار للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي يتماشى مع طبيعة وظائفها واختصاصا ا ضمن مشروع الهيكلة المتعلقة لمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذو ا لتسوية الهيكلة التنظيمية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لملوية، سوس ماسة، فيلالت، ورزازات والحوز كباقي المكاتب الجهوية الأخرى؟