تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف المحاكم المغربية نقصا ملحوظا على مستوى الموارد البشرية مما يؤدي إلى تراكم الدعاوى والضغط النفسي على الموظفين، وبطء الإجراءات القضائية بشكل عام. فموظفو كتابة الضبط يعانون من ضغط كبير بسبب نقص الأطر والموظفين، حيث يتكلف كل موظف بمهام متعددة، خاصة في المحاكم الكبرى مثل الدار البيضاء وفاس والرباط، مما يؤدي إلى إرهاق وتراجع المعنويات وهجرة بعضهم للقطاع الخاص. فمع تخصيص 200 منصب سنوي فقط (موظفين اثنين لكل محكمة تقريبا)، تتراكم الملفات ويتأخر تنفيذ الأحكام، مما يهدد الأمن القضائي ويقلل الثقة في المنظومة. وعليه نسائلكم السيد الوزير: •عن الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذا العجز على مستوى الموارد البشرية بالمحاكم المغربية؟
