النقص الحاد في بعض الاختصاصات الطبية الحيوية بالمستشفى الاقليمي السمارة

نص السؤال :

لا شك أن المغرب في الآونة الأخيرة يشتغل على ورش ملكي كبير يتمثل في ورش الحماية الاجتماعية يطمح من خلاله إلى تجسيد الدولة الاجتماعية التي تلعب فيها المنظومة الصحية المحور الأساسي لارتباطها المباشر بحياة الناس وأرواحهم وحقهم المكفول دستوريا في تلقي خدمات صحية ذات جودة عالية. كما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انخرطت ايجابيا وسريعا في هذا المسار عبر الاعتماد على دعامات أساسية من: حكامة جيدة وتأهيل العرض الصحي وإحداث نظام معلوماتي مندمج وأهمهما تثمين الموارد البشرية. ونحن نتتبع كل هذه التطورات وخارطة طريق الإصلاح باهتمام كبير وننخرط فيها بكل إيجابية من موقعنا كممثلي للشعب داخل هذا المجلس الموقر، فإننا نذكركم السيد الوزير المحترم، أن المستشفى الاقليمي السمارة يعرف نقصا حادا في بعض الاختصاصات الطبية الحيوية والتي تدفع الساكنة للتنقل للمدن الأخرى طلبا للعلاج، وهو ما يثقل كاهلها بمصاريف إضافية، بل في بعض الأحيان يعرض حياتها للخطر في الحالات المستعجلة ونخص بالذكر التخصصات التالية: •التخدير والانعاش : حيث نذكركم السيد الوزير بأن المستشفى الاقليمي السمارة فارغ من هذا التخصص منذ أواسط سنة 2020 إبان فترة فيروس كورونا، هذا العوز في ذات التخصص ترك فراغا لارتباطه المباشر بإجراء العمليات المبرمجة وكذا متابعة حالات الغيبوبة والتي تحتاج للإنعاش، •الجراحة العامة : المستشفى الاقليمي السمارة خال من هذا التخصص منذ سنة 2022 دون تعويض الجراح المنتقل، •أخصائي الأشعة : التحق لمدة أسبوع فقط ثم غادر دون إجراء ولو فحص واحد، وهو الآن في حالة التخلي عن العمل، ما سيؤثر سلبا على الحالات التي تحتاج لتشخيص دقيق بالفحص بالصدى أو الأخرى التي تحتاج لفحص بالرنين المغناطيسي، علما السيد الوزير أن المنظومة المحلية بذلت مجهودات كبيرة لتجهيز واصلاح القاعة الخاصة بالفحوصات، •تخصص طب الاطفال: المستشفى الاقليمي السمارة خال من هذا التخصص دون تعويض الطبيبة المنتقلة، علما السيد الوزير أن المستشفى الاقليمي السمارة كان يتوفر في السابق على ثلاث طبيبات أطفال، حيث واحدة نجحت كأستاذة مساعدة واخرى انتقلت دون تعويضها، وأخرى تم عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية دون تعويضها كذلك. أحيطكم علما السيد الوزير المحترم، أننا على علم مسبق بأن الوزارة، تعمل جاهدة كل سنة على تنظيم حصص تعيينات للدفعات المتخرجة من الاطباء الاخصائيين دون التحاق البعض من الاطباء بمقرات عملهم، ولكن ما يحز في النفس السيد الوزير أننا نفاجئ بأن أغلب الغير ملتحقين بالسمارة وغيرها من بعض المدن يتم إعادة تعيينهم في مناصب جديدة بقدرة قادر أو بيد خفية ضاربة عرض الحائط العدالة المجالية في العرض الصحي والميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة لتكوينهم ليس لتعيينهم حسب هواهم بل حسب الخريطة الصحية والخصاص. لذا نطالبكم السيد الوزير المحترم بالتدخل الاستعجالي لحل هذا المشكل والبحث عن الأسباب الحقيقية لعدم التحاق الأطباء بمقرات تعيينهم الأصلية لأن أهل السمارة وساكنتها تستحق عرض علاجي أفضل، وإخصائيين في مختلف التخصصات، تعفيهم عناء التنقل للمدن الأخرى طلبا للعلاج.