النقل التلقائي لموظفي الصحة نحو المجموعات الصحية الترابية

نص السؤال :

شرعت مصالح وزارتكم، ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، في تفعيل النقل التلقائي لعدد من موظفي وموظفات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة نحو المجموعة الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون 08.22، وذلك دون إصدار أي مقرر إداري فردي، ودون تعليل، ودون إشعار المعنيين بالأمر، حيث تفاجؤوا فقط بعد الولوج إلى المنصة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (TGR) بتغيير وضعيتهم الإدارية والمالية. ويثير هذا الإجراء عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، من بينها: عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور؛ - مخالفة الفصول 30 و73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالحفاظ على الوضعية النظامية للموظف؛ - خرق المادة 10 من القانون 55.19 المتعلقة بتعليل القرارات الإدارية؛ - الخطأ في تطبيق المادة 16 من قانون 08.22 التي تهم العاملين بالمؤسسات الصحية فقط؛ - المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين، خصوصا الاستقرار الوظيفي، الترقية، الحركة الانتقالية، والتغطية الاجتماعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسس القانونية والتنظيمية التي اعتمدتم عليها لتنفيذ هذا النقل التلقائي؟ - التدابير التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة وضعية الموظفين المتضررين؟ - الإجراءات التي ستعتمدونها لحماية الحقوق النظامية والمكتسبة لهؤلاء الموظفين؟ - ما إذا كانت وزارتكم تعتزم إصدار مقررات إدارية فردية معللة احتراما للقانون 55.19؟ - أسباب عدم اعتماد الإلحاق كآلية انتقالية قانونية بدل النقل النهائي؟ - كيف سيتم ضمان الاستقرار الإداري والمهني داخل المنظومة الصحية خلال تنزيل هذا الإصلاح؟