العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

النقل الغير الحضري بين المدن داخل جهة مراكش آسفي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 12/11/2018 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :8762 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء الم لف بالنقل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي النقل غ ا ضري ب ن المدن داخل ج ة مراكش آسفي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد نص القانون التنظي رقم 111.14 المتعلق با ات مادته رقم 82 ع أن ا ة تقوم بإعداد تصميم النقل داخل الدائرة ال ابية ل ة، وتنظيم خدمات النقل الطر غ ا ضري للأ اص ب ن ا ماعات داخل نفوذ ا ال ا ي، غ أنه ع مستوى ج ة مراكش آسفي لم يتم عد مباشرة ذا الاختصاص من طرف مصا ا ة، بحيث تقوم شركة ألزا المتعاقدة مع جماعة مراكش بتدب ذا المرفق داخل جماعة مراكش وا ماعات القر بة م ا مما ي س ب : - حرمان ذه ا ماعات من المداخيل المتأتية من ذا المرفق؛ - الاكتفاء بمراكز ذه ا ماعات دون ضواح ا؛ - عدم غطية افة المدن وا ماعات المتواجدة با ة. كما تقدم س ان ا ماعات ال لا شمل ا ذه ا دمة (إمي تانوت ومجاط وكماسة) عدة طلبات لدى السلطات الإقليمية وا و ة بخصوص ذا الموضوع، إلا أنه دود كتابة ذا السؤال لم يتم الاستجابة ل ا. وتجدر الإشارة كذلك أن العقد الذي ير ط جماعة مراكش شركة ألزا سي ت خلال السنة المقبلة، مما سي تب عنه تفاقم الأزمة وامتداد ا ل شمل جماعة ش شاوة المستفيدة حاليا. واستحضارا لأ مية النقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة ا ماعات الم ونة ة مراكش آسفي، وكذا فك العزلة ع ا ع تلبية حاجيا ا من التنقل، سائلكم حول الإجراءات ال ع مون القيام ا بصفتكم السلطة الم لفة بمواكبة ومراقبة عمل ا ماعات ال ابية (ا ات) قصد ح ا ع القيام بالاختصاصات المنوطة ا بموجب القانون؟

310 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. إحالة عادية

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان