النهوض بأوضاع النساء في وضعية إعاقة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة: تعاني النساء والفتيات في وضعيات إعاقة من ارتفاع مقلق في حالات العنف الجسدي والجنسي والرقمي الممارس في حقهن، وذلك في ظل غياب آليات تبليغ ميسرة وملائمة لمختلف أنواع الإعاقة . كما ان بعض التقارير تفيد بأن هذه الفئة لا تستفيد بالشكل الكافي من ورش الحماية الاجتماعية، سواء من حيث برامج الدعم المالي أو الخدمات الداعمة، بسبب غياب مؤشر وطني دقيق للإعاقة، وضعف الاستهداف، خاصة في ما يتعلق بالنساء والفتيات في وضعية هشاشة، أو العازبات، أو المنحدرات من أسر معوزة ،أو المنتميات الى المناطق القروية والجبلية. مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استحضار هذه الفئة في السياسات العمومية المعتمدة، ومدى التزام السلطات العمومية بأحكام الدستور، ولا سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز، وكذا مدى التقيد بالتزامات المغرب إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق النساء. وتبعا لما سلف، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير والإجراءات العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل الوقاية من العنف بجميع أشكاله ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة، وضمان آليات تبليغ وحماية ملائمة تراعي خصوصيات الإعاقة؟ فضلا عن اعتماد مؤشر وطني دقيق للإعاقة يتيح استهدافا منصفا وفعليا لهذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي؟ وعموما ،ما هي الإجراءات المبرمجة مستقبلا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما يضمن كرامتهن وإدماجهن الفعلي، انسجاما مع الدستور والتزامات المغرب الدولية؟