النهوض بأوضاع وحقوق الأشخاص ذوي إعاقة التوحد

نص السؤال :

ينظر الـمنتظم الدولي إلى الإعاقة من زاوية تثمين التنوع البشري والإنساني، وذلك بعدما عانـى الأشخاص في وضعيات إعاقة من مستويات مركبة من العنف والتمييز والوصم، وهي الخلفية التي حكمت اختيار يوم الثاني أبريل من كل سنة يوما عالـميا للتوعية بمرض التوحد، لجعلها مناسبة سنوية قصد تسليط الضوء على الحاجة الـملحة لتحسيس الجميع بضرورة تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من التوحد. ومعلوم أن التوحد هو حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة الـمبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، ويتميز التوحد بتفاعلاته الاجتماعية، والطرق غير العادية للتعلم، ويعتبر معدل التوحد في جميع مناطق العالـم مرتفعا، ويترتب على عدم فهمه، تأثير كبير على الأفراد والأسر على حد سواء، حيث يـحول التأخر في التشخيص الـمبكر ووعي الأسر والأفراد بخصائص الحالة التوحدية، بتفاقم العلاج وارتفاع كلفته. ومن منطلق الـمقاربة الحقوقية في التعاطي مع الأشخاص في وضعية توحد، وضمان ولوجهم الـمنصف والعادل لحقوقهم، يسجل خصاص كبير في مستوى الخدمات الـمقدمة إلى هذه الشريحة الأساسية من شرائح المجتمع، مما يفرض تكاثف الجهود للارتقاء بتجويدها، وتأهيل برامج التكفل والتأهيل، وضرورة إدراج التكوين في مجال إعاقة التوحد ضمن أولويات السياسات العمومية في إطار مندمج وخلاق. لذا، نسائلكم عن استراتيجية الوزارة للنهوض بأوضاع وحقوق الأشخاص ذوي إعاقة التوحد.