النهوض بالمقاولة المعدنية واعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن وزارتكم عملت ع إصدار المرسوم رقم 2.19.543 بتار خ 27 مارس 2020، المغ للمرسوم رقم 2.15.807 الصادر بتار خ 20 أبر ل 2016، المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية. وحيث أن ذا المرسوم ان له أثر بليغ ع المقاولات المعدنية الصغ ة والمتوسطة والصغ ة جدا، لاسيما وأن قانون المالية المعدل للسنة المالية2020، والتوج ات الك ى لمشروع قانون المالية لسنة 2021، ا سدين للتوجه العام للدولة، المتمثل دعم المقاولات الصغ ة جدا والصغ ة والمتوسطة، وإعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية. وحيث أن المرسوم جاء بز ادات صاروخية للواجبات عن ا دمات المقدمة، زد ع ذلك التعقيدات الإدار ة المتعلقة بت و ن ملف طلب السند المنج ، خاصة ظل الر ود الذي عا ي منه ال شاط المعد ي ل ذه الفئة من المقاولات جراء مقتضيات القانون ا ديد للمعادن رقم 33.13 المعمول به منذ سنة 2016، والأثار السلبية ائحة ورونا، والنظرة السائدة لدى قطاعكم الرامية إ الاعتماد ع المقاولة الأجن ية بدل المقاولة الوطنية. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما أسباب توجه وزارتكم ذا القطاع نحو المقاولة الأجن ية وعدم إعمال ا لمبدأ الأفضلية الوطنية؟ ـ وما الإجراءات ال ستقوم ا وزارتكم من أجل ال وض بالمقاولة المعدنية واعتماد مبدأ الأفضلية الوطنية؟ ـ وما الإجراءات العملية ال س تخذ ا وزارتكم لت يح ذا الوضع بما ذلك المرسوم المذ ور؟ ـ وما الآجال الزمنية المطلو ة لتمك ن المقاولة الوطنية من المطلوب؟