الوضعية الإدارية والاجتماعية لعمال الشساعة الاستثنائية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ وبعد، يعيش عمال الشساعة الاستثنائية بمختلف المصالح التابعة لوزاراتكم، وضعية مهنية الصعبة وغير المؤطرة قانونا، حيث يشتغلون منذ سنوات في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والكرامة المهنية. فرغم الأدوار المتعددة والمهام الحيوية التي تضطلع بها هذه الفئة، سواء في المجال الإداري أو التقني أو الميداني، فإن وضعيتها لا تزال غير منظمة قانونا، إذ لا تربطها بالإدارة أي علاقة تعاقدية واضحة، كما أنها لا يخضع لقانون الوظيفة العمومية، ولا لأي نظام للتغطية الصحية أو الحماية الاجتماعية، في تناقض صارخ مع روح دستور المملكة والتوجهات العامة للدولة الاجتماعية. يضاف إلى ذلك هشاشة الأمن المهني، وتدني الأجور والتعويضات التي يتقاضونها، والتي لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة وطبيعة المهام المكلفين بها، مع العلم أن العديد منهم يتوفرون على شواهد جامعية (منها شهادة الإجازة)، ويقومون بمهام إدارية قائمة الذات، دون أي اعتراف رسمي أو أفق واضح للإدماج أو التسوية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها والتي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية الوضعية القانونية والإدارية لعمال الشساعة الاستثنائية العاملين بقطاعكم الوزاري، وعن التصور الحكومي لإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، أو على الأقل تمتيعها بحقوقها الأساسية المرتبطة بالتغطية الصحية والاستقرار المهني.