الوضعية الإدارية والاجتماعية لعمال الشساعة بمديريات جهة كلميم واد نون

نص السؤال :

رغم الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء، والإنجازات المهمة التي تحققت على مستوى المشاريع الكبرى، سواء في البنيات التحتية أو في مجال الربط الطرقي والمائي، إلا أن معطيات ميدانية توصلنا بها من ممثلي الشغيلة بجهة كلميم واد نون (عمال الشساعة الإستثنائية)، تثير القلق بشأن استمرار مظاهر التمييز والاختلال في تدبير الملفات الاجتماعية والإدارية على المستوى الجهوي، مما يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية والإنصاف في توزيع الحقوق والامتيازات داخل القطاع. ومن بين أبرز هذه الاختلالات: -غياب حل نهائي لوضعية عمال الشساعة، حيث لا زال قرار الحكومة بشأن الرفع من الحد الأدنى للأجور لا يطبق عليهم، بخلاف نظرائهم في باقي الجهات. -ضعف استفادة هذه الفئة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية، رغم صدور قرارات تنظيمية تؤطر ذلك. -استمرار تصنيف بعض المساكن الإدارية بشكل لا يراعي قابليتها للسكن، رغم المراسلة الوزارية عدد D212/2023 المؤرخة في 22 شتنبر 2023، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير التصنيف والتأخير في تنزيله على أرض الواقع. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابير العملية التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة هذه الملفات في إطار تكريس مبدأ العدالة المجالية وتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين بقطاعكم في جهة كلميم واد نون؟