الوضعية الإدارية والتدبيرية داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتأثيرها على منظومة التكوين والتشغيل

نص السؤال :

في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إنعاش التشغيل وتنزيل مشاريع كبرى، وعلى رأسها إحداث “مدن المهن والكفاءات”، تثار عدة تساؤلات حول الوضعية الإدارية والتدبيرية داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يضطلع بدور محوري في تكوين وتأهيل الشباب المغربي. حيث لوحظ، في الفترة الأخيرة، وجود حالة فراغ إداري على مستوى عدد من المديريات المركزية والجهوية، وأصبح يتم تدبيرها بالنيابة، إلى جانب تسجيل تغييرات مفاجئة في مهام بعض المسؤولين، من قبيل إعادة انتشار مديرين جهويين نحو مهام أخرى، الأمر الذي قد يؤثر على استمرارية المرفق وجودة التكوين. كما أن هذه التحولات، تتزامن مع مرحلة حاسمة في تنزيل أوراش “مدن المهن والكفاءات”، التي يعول عليها لتعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من جودة التكوين المهني، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام التدبير الإداري الحالي مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع. لذا فإننا نسائلكم: ما هو تقييم الوزارة للوضعية الحالية على مستوى الحكامة والتدبير داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خاصة في ظل ما يروج عن وجود فراغ إداري بعدد من المديريات؟ ما مدى صحة المعطيات المتعلقة بإعادة انتشار أو تغيير مهام بعض المسؤولين الجهويين، والأسس والمعايير المعتمدة في ذلك؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسة بما يحفظ كرامة الأطر ويحفز الكفاءات؟ ما هي تدابير الوزارة لمواكبة تنزيل مشروع “مدن المهن والكفاءات” في ظل هذه التحولات الإدارية، وضمان تحقيق الأهداف المسطرة؟