تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل ما يعانيه سائقي سيارات الأجرة من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، لاسيما بسبب تراكم ديون التغطية الصحية، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على استقرارهم الاجتماعي وقدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم، تتعاظم اليوم مطالب المهنيين بإيجاد حلول منصفة وعاجلة. ويزداد هذا الوضع تعقيدا مع شروع وزارة الداخلية في اعتماد رخص الثقة البيومترية والتي تشترط تسديد الديون المستحقة ، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من السائقين مثقلا بديون التغطية الصحية، الأمر الذي يهدد بإقصائهم من القطاع بدل إدماجهم وتأهيلهم،كما أن المرسوم الوزاري المنظم لقطاع سيارة الأجرة أضحى غير مواكب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يجعله عائقا حقيقيا أمام أي إصلاح شامل وفعلي لهذا القطاع الحيوي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعفاء سائقي سيارات الأجرة من ديون التغطية الصحية، خاصة في ظل اعتماد رخص الثقة البيومترية؟ -عن إستراتيجيتكم لمراجعة وتغيير المرسوم الوزاري الحالي، باعتباره المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي لقطاع سيارة الأجرة؟
