الوضعية القانونية لأراضي الجموع بالمغرب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تتجاوز المساحة الإجمالية لأرا ا موع بالمغرب 12 مليون كتار، و تن شر ع امتداد 84 إقليما و مالة ، وتتوزع فيما ب ن أرا زراعية وغابو ة وقاحلة، وكث م ا أصبح نطاق ا ال ا ضري بفعل التمدد ا ضري. و أرا جماعية تمتلك ا جماعات سلالية تقوم ب سي ا حسب أعراف متوارثة ع الأجيال، ولا يخفى ع احد أن أرا ا موع سا م ش ل فعال الدفع إ الأمام بحركة الاس ثمار وخلق ديناميكية اقتصادية ع المستوى ا والوط وذلك من خلال توف الوعاء العقاري لانجاز مشار ع ك ى ذات طا ع صنا وسيا وصنا وإس ا ي ،لك ا أيضا، ع افت عض الأ اص والمؤسسات عل ا، وتفو تات غ مقبولة ل ذه الأرا لفائدة صيات ومؤسسات نافدة. و قدر ما أسالت لعاب كث من المس ثمر ن، أسالت كن من دموع ال ساء السلاليات، ساء حرم ن العرف من نصي ن عائدات تلك الأرا العي ية والنقدية. ومداد عديد من ا معيات ال تطالب بإرجاع الأرا الم وعة لأ ا ا، و عو ض المتضرر ن عن تلك ال ستحيل إرجاع ا لما ع من الموا ع، وفتح باب تحفيظ الأرا لفائدة ملاك ا الأصلي ن، لأن ذه الأرا للقبائل ستغل ا دون حق الملكية ال صية، وال تندرج ضمن الأنظمة العقار ة المعقدة، والمنظمة بموجب قوان ن متعددة لا ساعد ع الاس ثمار ولا عه، بل عت عائق أمام التدب المعقلن للمدن. - لذا سائلكم السيد الوز ر عن الإجراءات ال س تخذو ا من أجل تفعيل القرار المل ي شأن تمليك أرا ا موع المناطق المسقية للمواطن ن ش ل مجا ي، وكذلك عن الوضعية القانونية لأرا ا موع، وإعادة النظر القانون المنظم ل ذه الارا ، بالنظر إ الكم ال ائل من المنازعات امام القضاء؟

