الوضعية القانونية والإدارية للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تتولى تدبير بعض لامرافق لاعمومية كتوزيع لاماء لاصلاح للشرب ولاكهرباء ولاتطهير لاسائل لاوكلات لامستقلة لتوزيع لاماء ولاكهرباء. وتخضع هذه لامؤسسات لاعمومية ذا ت لاصبغة لاتجارية ولاصناعية، للمرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 29 شتنبر 1964 بشأن لامكاتب لاجماعية لامتمتعة بلاشخصية لامدنية ولاستقلل لاملاي وتخضع لوصاية وزارتي لاداخلية ولاملاية، وكذا للمراقبة لاقبلية لامحددة في لاقانون رقم 69.00 لامتعلق بلامراقبة لاملاية للدولة على لاشركات لاعمومية وهيئات أخرى. وحيث أن لاطار لاقانوني للجماعات لاترابية تم تغييره عقب دستور 2011 ، وصدور لاقوانين لاتنظيمية للجماعات لاترابية، وحيث أن هذا لاتعديل لمس مجمل اختصاصات لاجماعات لاترابية ولاجهات ومنها اختصاصات لاجماعات في تدبير لامرافق ولاتجهيزات لاعمومية لالزمة لتقديم خدمات لاقرب، كما لمس علقة لاجماعة بلامؤسسات لامدبرة للمرافق خاصة في تعزيز موقع لاجماعة داخل أجهزة لاحكامة وتكريس شفافية لاتدبير وربط لامسؤولية بلامحاسبة. لهذه لاسباب نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن لاجراءات ولاتدابير لامتخذة لملءمة مقتضيات لامرسوم لاسلاف لاذكر لامتعلق بلاوكلات مع لاقوانين لاتنظيمية للجماعات لاترابية لسيما لاقانون 113 -14 لامتعلق بلاجماعات؟