الوضعية القانونية والمادية للأطر الإدارية والتربوية لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، تم إحداث أول نموذج تجريبي لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين سنة 2014، قبل أن يتم تعميمها على عدد من الجهات والأقاليم ابتداء من سنة 2015، وذلك في غياب إطار قانوني منظم يدمجها ضمن المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 17 يوليوز 2002بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2 الصادر في 29 ديسمبر 2004. وأمام تأخر الوزارة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه أطر هاته المؤسسات لتسع سنوات بعد إنشائها، وذلك من خلال غياب الترسيم القانوني لهاته المؤسسات وما ترتب عن ذلك من حرمان الأطر العاملة بها من جملة من الحقوق الإدارية والمالية، مما تسبب في احتقان لدى هؤلاء الأطر وتسرب الشك وعدم اليقين بمستقبل هذا المشروع الذي يعتبر حلقة أساسية في تنزيل المراسيم المتعلقة بالقانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأداة أساسية في تنزيل خارطة الطريق. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إصدار المرسوم المؤطر لعمل مؤسسات - Page 1 of 2 التفتح للتربية والتكوين، بما يضمن الحوافز والحقوق لكافة الأطر الإدارية والتربوية؟ - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تمكين الأطر الإدارية لهاته من الحق في التعويض عن أداء المهام الإدارية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التعيين أو التكليف بالمهام الإدارية، لاسيما وأن عدد هؤلاء الأطر لا يتجاوز عشرة إداريين على المستوى الوطني؟ - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تغيير إطار الأطر الإدارية لمؤسسات التفتح إلى "متصرف تربوي"، وتمكينهم من حقهم في الترقية التي تم إقصاؤهم منها لسنتي 2021 و2023؟