الوضعية المادية الهشة لعاملات وعمال النظافة بالمؤسسات التعليمية بمدينة كلميم بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تعرف مدينة كلميم، خلال الفترة الأخيرة، حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في صفوف عاملات وعمال النظافة، الذين اضطروا إلى خوض وقفات احتجاجية متكررة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، في ظل ما وصفوه بتأخر صرف مستحقاتهم المالية الهزيلة التي لا تتجاوز 900 درهم في الشهر مع اقتطاع شهري يصل الى 300 درهم دون أي مبرر لذلك، في ظل غياب التغطية الصحية وعدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، واستمرار هشاشة عقود الشغل المرتبطة بنظام التدبير المفوض. ويأتي هذا الوضع في سياق انتقال تدبير قطاع النظافة بين شركات مفوض لها، وهو ما أثار مخاوف حقيقية بشأن ضياع حقوق هذه الفئة، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة تضمن استمرارية الأجور وصون المكتسبات، واحترام دفاتر التحملات. إن استمرار هذا الوضع لا يطرح فقط إشكالا اجتماعيا، بل يثير تساؤلات عميقة حول مدى احترام القوانين المؤطرة للصفقات العمومية، وحول نجاعة آليات المراقبة التي تمارسها السلطات الترابية على الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارتكم لضمان صرف مستحقات عاملات وعمال النظافة بمدينة كلميم، وحماية حقوقهم الاجتماعية؟ - كيف تفسرون تكرار هذه الاختلالات رغم وجود دفاتر تحملات يفترض أن تضمن الحد الأدنى من الحقوق؟ - وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان استقرار هذه الفئة الهشة، ووضع حد لهشاشة التشغيل المرتبطة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة؟