الوضعية المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشرفني السيد الرئيس أن نطلب منكم طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين رفع السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع: الوضعية المالية للنظام الجماعي .RCAR لمنح رواتب التقاعد سلام تام بوجود مولانا الامام، وبعد، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق ،ACAPS أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية تقريرهم السنوي برسم سنة 2022 رقم 10 حول الاستقرار المالي بالمملكة. AMMC الرساميل المتعلقة بأنظمة التقاعد والذي وثق تسجيل أول عجز III.3 وقد اثار انتباهنا ما ورد في الجزء لنظام منح رواتب التقاعد وذلك منذ احداثه في 04 (Solde Global) بالرصيد الكلي أو الشامل أكـتوبر 1977 بمقتضى الظهير الشريـف 1-77-216. Page 1 of 3 المترتب (Solde technique) وإن اعتدنا في السنوات الأخيرة على العجز في الرصيد التقني عن المشاكل الديمغرافية التي يعرفها النظام، فإننا بالمقابل لم نفهم، وربما لا يمكن ان نتفهم العجز المذكور أعلاه خاصة وقد عودنا على تحقيق نتائج إيجابية في التوظيفات المالية تتراوح ما بين 5 و7 مليار درهم تغطي على عجز الرصيد التقني المزمن، بل وتنتج فائضا مهما يضاف الى الاحتياطات عوض النقص الحالي المقدر ب 600 مليون درهم. وبناء عليه، يشرفنا السيدة الوزيرة، ورفعا لكل لبس أن نطلب منكن توضيح ما يلي: - ما هي أسباب هذا الأداء المالي السيئ وغير المسبوق؟ وهل له علاقة بسوء تدبير واضح للتوظيفات المالية ترتب عنه انخفاض في الأصول المالية للنظام؟ - هل عملية تدهور الرصيد المعني هي في الواقع - إضافة لأنها تأثرت بالأداء المتوسط لكل أنظمة التقاعد في سوق الرساميل إسوة بكل الفاعلين الأخرين- تتعلق أصلا بتكلفة تحويل بعض الى الصندوق المغربي للـتقـاعد RCAR المنخرطين من النظام الجـماعي لمنح رواتـب التقـاعد وفـق مقتضيات CMR ./. القانون 01-21 بتاريخ 26 يوليوز 2021؟ وبالمناسبة نتساءل عن مبلغ الرصيد المالي المنقول من ؟CMR الى RCAR 2 والمحددة في CMR - ما طبيعة المساهمة الخاصة للدولة لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد مليار درهم وما علاقتها بالتحويل القانوني لمساهمة الدولة / المشغل للفئة الخاضعة للقانون 21-01 من 2017 الى 2021، والمحددة في 12% من الكتلة الأجرية؟ وفي سياق متصل، نذكركن بالإصلاح المقاييسي بشكل أحادي وبدون إشراك للفرقاء الاجتماعيين، الذي عرفه النظام المعني بمقتضى المرسوم 2-20-935 بتاريخ 27 يوليوز 2021 والذي كان يهدف لتحسين المؤشرات الاكتوارية المالية والذي أصبح على ما يبدو عديم الجدوى حسب التقرير أعلاه. ونحن متأكدون، السيدة الوزيرة، من تجاوبكن الإيجابي واستعدادكن لمدنا بكل المعطيات الضرورية Page 2 of 3 .في الموضوع، تفضلن بقبول فائق التقدير والاحترام