الوضعية المالية والإدارية للأساتذة وأطر الدعم الذين ولجوا قطاع التعليم بصيغة التعاقد

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم تابع الرأي العام الوطني ما تم تداوله بشأن الإعلان الحكومي عن الطي النهائي لملف الأساتذة وأطر الدعم الذين ولجوا قطاع التربية الوطنية بصيغة التعاقد، لكن عددا من الهيئات المهنية المعنية تؤكد استمرار اختلالات قانونية ومالية تعكس عدم التسوية النهائية لهذا الملف، خصوصا ما يتعلق بعدم تمتيع هذه الفئة بوضعية مماثلة لموظفي القطاع، واستمرار غياب الأرقام المالية الفردية المرتبطة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية. كما تطرح هذه الوضعية إشكالات متعددة مرتبطة بالترقية، والتنقل بين الأكاديميات، والتقاعد، والتعويضات العائلية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تحقق الإدماج الإداري والمالي الكامل لهذه الفئة. انطلاقا مما تقدم، أطرح عليكم السيد الوزير المحترم التساؤلات الآتية: - هل سيتم فعلا إحداث مناصب مالية مركزية لفائدة هذه الفئة من الأساتذة وأطر الدعم داخل قانون المالية، بما يتيح إدماجهم النهائي في أسلاك الوظيفة العمومية؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسوية هذا الملف من جانبه المالي بشكل نهائي يضمن المساواة والاستقرار المهني؟