الوضعية المقلقة للوحدة الصناعية سيطافيكس بسطات في ظل مسطرة البيع بالمزاد العلني وانعكاساتها الاجتماعية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف الوحدة الصناعية للنسيج سيطافيكس (SETTAVEX) بمدينة سطات، منذ بداية سنة 2023، أزمة مالية واجتماعية خانقة، نتيجة تراكم الديون واختلالات في التسيير، مما انعكس سلبا على وضعية الأجراء، الذين عانوا من تأخر صرف أجورهم لعدة أشهر، وحرمانهم من التغطية الصحية والاجتماعية، في تهديد مباشر لأزيد من 400 عامل وحوالي 500 أسرة. وفي تطور جديد يزيد من تعقيد الوضع، أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن تنظيم جلسة عمومية لبيع العقار الصناعي التابع للشركة في إطار مسطرة التنفيذ الجبري، حيث تم تحديد تاريخ 15 أبريل 2026 لإجراء سمسرة علنية لبيع هذه الوحدة الصناعية، بما ينذر بإمكانية توقف نهائي للنشاط وتشريد العمال، في غياب ضمانات واضحة لاستمرار التشغيل أو حماية الحقوق الاجتماعية للمستخدمين. كما تأتي هذه المستجدات في سياق صدور أحكام قضائية ابتدائية لفائدة عدد من الأجراء ضد إدارة الشركة، واستمرار حالة الاحتقان الاجتماعي، وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع. وأمام هذه التطورات المقلقة، التي تمس بشكل مباشر الحق في الشغل والحماية الاجتماعية، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لحماية حقوق الأجراء وضمان صرف مستحقاتهم المالية وكذا ضمان استمرارية تغطيتهم الصحية والاجتماعية، خاصة في ظل اقتراب بيع الوحدة الصناعية بالمزاد العلني؟، متسائلين أيضا عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تشريد العمال، سواء عبر الحفاظ على استمرارية النشاط أو إيجاد حلول بديلة لفائدتهم؟

