الوضعية المهنية والاجتماعية المتردية لمربيات ومربي التعليم الأولي وسبل إنصافهم

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن خارطة الطريق 2022-2026 التي أطلقتها وزارتكم، تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية. إلا أن هذا الطموح يصطدم بواقع مرير تعيشه فئة مربيات ومربي التعليم الأولي، الذين يجدون أنفسهم "حلقة أضعف" في هذا المشروع الوطني الكبير. فعلى الرغم من الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها هذه الفئة في التنشئة الاجتماعية والتربوية للأطفال، إلا أن وضعيتهم تظل مطبوعة بالهشاشة القانونية والاجتماعية؛ حيث يشتغل أغلبهم في إطار "التدبير المفوض" لجمعيات محلية شريكة بعقد لا يتجاوز سنة بنظام الأشطر، مما يحرمهم من الاستقرار المهني، ويجعلهم عرضة للأجور الهزيلة التي لا تحترم أحيانا الحد الأدنى للأجور ( 3100درهم)، مع غياب مسار مهني واضح أو تغطية صحية واجتماعية لائقة، علما أن هناك من تجاوزت مدة اشتغالهم عشر سنوات. وإنصافا لهذه الفئة المستضعفة التي لا تستفيد لا من الأقدمية ولا من بطاقة جمعية محمد السادس للأعمال الاجتماعية وغيرها من الحقوق المشروعة، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العملية والجدول الزمني الذي تعتزم الوزارة اعتماده لإنهاء نظام "الوساطة" في التدبير وتوفير وضعية نظامية مستقرة لهذه الفئة؟ - هل لدى وزارتكم رؤية لإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، أو إحداث إطار قانوني يضمن لهم حق الولوج إلى الوظيفة العمومية؟ - ما هي التدابير الاستعجالية لضمان صرف أجور المربيات بانتظام، والحرص على استفادتهم من كافة الحقوق الاجتماعية التي يكفلها قانون الشغل؟