الوضعية المهنية والادارية والمالية لحراس الأمن الخاص
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ يعاني حراس الأمن الخاص، من عدة صعوبات وإكراهات اقتصادية واجتماعية ومهنية، لا توازي المهام المتعددة التي يقومون بها، والتي تتجاوز في أحيان كثيرة، أكثر من 12 ساعة عمل يوميا. وكما تعلمون، أصبحت مهنة حراس الأمن الخاص، منتشرة بشكل كبير، وتلجأ لها معظم الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا المقاولات والمؤسسات الخصوصية، وهو ما يعني نجاح هذه التجربة، لكن دون الالتفات إليها بشكل جدي، وتنظيمها وتأطيرها وفق شروط ومعايير، تضمن الحفاظ على حقوق هذه الشغيلة والاهتمام بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والإدارية، بما يضمن كرامتها ويصون حقوقها، وبما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. إن أول معاناة لهذه الفئة، التي تصنف ضمن الفئات الاجتماعية الهشة، هي هزالة التعويضات التي تتلقاها، في مقابل تعدد المهام والوظائف التي تقوم بها، والتي مع الأسف، لا تصل في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى من الأجر، إضافة إلى الاشتغال أحيانا طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد، وفي المناسبات الوطنية والدينية، دون حصولها على مقابل أجري إضافي عن ذلك. لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل الحرص على احترام حقوق شغيلة الحراسة الخاصة؟

