الوضع البيئي والصحي الكارثي في جماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها

نص السؤال :

في إطار الوضع المزري الذي تعيشه جماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، والتي تمثل إحدى المناطق الفلاحية والاقتصادية الحيوية في بلادنا، نطرح العديد من الأسئلة التي تعكس الفشل الكبير في تدبير الشأن المحلي وتسيير المشاريع التنموية في المنطقة. إن المنطقة التي تشتهر بمواردها الفلاحية وثرائها الاقتصادي تواجه اليوم تحديات بيئية وصحية جمة، إذ تكاد تتحول إلى مستنقع طيني مع كل تساقط للأمطار، حيث تغمر الأوحال الطرقات والمرافق العامة، وتصبح المستنقعات بؤرا لانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه. كما أن تكاثر المطارح العشوائية وانتشار مخلفات الضيعات الفلاحية أصبح يشكل تهديدا بيئيا خطيرا، ويفاقم معاناة الساكنة. وفي هذا السياق، هناك أيضا مشكلة أراضي ذوي الحقوق التي تشهد صراعات عقارية، حيث يعاني العديد من المواطنين من فقدان حقهم في أراضيهم بسبب التلاعبات والتقسيمات العشوائية، ما يزيد من تهميشهم ويعرضهم لمزيد من الفقر والحرمان. هذه المشاهد ليست مجرد حالات طارئة، بل هي شهادة حية على غياب التخطيط السليم والإهمال الفاضح من الجهات المعنية. من غير المعقول أن نرى منطقة فلاحية واقتصادية بحجم أيت عميرة تتحول إلى مستنقع طيني ومكب نفايات، وأن يجد سكانها أنفسهم محاصرين بمخلفات الفلاحة والمشاكل العقارية. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن : المسؤول عن هذه الكارثة البيئية والصحية التي تهدد حياة ساكنة أيت عميرة؟ الأموال التي خصصت للبنية التحتية والصرف الصحي في هذه الجماعة؟ وكيف تم تدبير المشاريع؟ وكيف يمكن لمنطقة تعتبر مورد فلاحي مهم، أن تعيش في هذه الظروف المزرية، ولا تتوفر حتى على أبسط شروط العيش الكريم؟ ثم ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة مشكلة المطارح العشوائية ومخلفات الضيعات الفلاحية التي تلوث البيئة وتضر بصحة المواطنين؟ كيف سيتم التعامل مع معاناة الأسر بسبب الصراعات العقارية التي تسلبهم حقوقهم؟ . .