الوضع الجبائي للبائعين المحليين للملابس المستعملة (البال)

نص السؤال :

يشكل بيع الملابس المستعملة مصدر دخل أساسي لعدد كبير من المواطنين. ويلاحظ أن هذا النشاط التجاري، رغم حجمه الكبير ورواجه المستمر، لا يخضع في أغلب الأحيان لأي تأطير جبائي واضح، سواء من حيث أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، كما أن عددا من البائعين يزاولون مهنتهم في وضعية غير مهيكلة. إن غياب التأطير الجبائي لهذا القطاع لا يفوت فقط على خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة كان من الممكن تعبئتها، بل يحرم أيضا فئة واسعة من البائعين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية الأساسية، وعلى رأسها التغطية الصحية، والانخراط في منظومة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من التقاعد وحقوق التأمين، وهو ما يتناقض مع التوجهات العامة للدولة في تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنخرطين في الاقتصاد الهيكل. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: ما هي الإجراءات المعتمدة من طرف وزارتكم لتقنين الوضع الجبائي للبائعين المحليين للملابس المستعملة؟ وهل هناك آليات لإدماجهم في المنظومة الجبائية بما يضمن حقوقهم الاجتماعية؟