الوضع القانوني لمستشفى الزموري بإقليم القنيطرة

نص السؤال :

كما هو معلوم تم افتتاح مستشفى الزموري بمدينة القنيطرة منذ شهر يوليوز 2024، بسعة 450 سريرا وأصبح يسدي مجموعة من الخدمات الطبية في العديد من التخصصات تدريجيا، لكن بدون إصدار لأي نص تنظيمي منشور بالجريدة الرسمية من طرف الوزارة يؤطر وضعه القانوني حسب العديد من الإفادات، مما يجعله يشتغل خارج القانون. أمام هذا الوضع الاستثنائي، أسائلكم السيد الوزير المحترم، - هل ستفتحون تحقيقا في موضوع عدم اصدار النصوص التنظيمية بخصوص مستشفى الزموري؟ - منذ تاريخ افتتاح المستشفى المذكور كيف تتم إجراء طلبات العروض الخاصة بالتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية والتقنية وخدمات البستنة والحراسة والإطعام هل باسم المستشفى الزموري الذي ليس له أي صفة قانونية أم باسم مستشفى الإدريسي؟ - ما مدى قانونية ومطابقة هذه العمليات إن ثبتت لقانون الصفقات؟