العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الوضع غير القانوني وغير التربوي لمؤسسة التفتح الفني والأدبي الأمير عبد القادر بمكناس

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما علمون، فقد تم انتقاء مؤطرة ورشة المسرح ومؤطر ورشة ال شكيل بمؤسسة التفتح الف والأد ي "الأم عبد القادر"، التا عة للمدير ة الاقليمية لل بية الوطنية بمكناس ابتداء من 17 يناير 2019، وتم إصدار ت ليف ما بمزاولة م ام ما بالمؤسسة المذ ورة، بناء ع تقديم مشار ع تر و ة، واجتياز مباراة شفو ة، تحت إشراف نة من الأ اديمية، بتار خ 27 دجن 2018. إلا أنه، للأسف، تم إلغاء ت ليف ما اية السنة ا ار ة بلا م ر قانو ي، والتحق، ل واحد م ما، بمؤسسته الأصلية طيلة ف ة الأسدس الأول من الموسم الدرا ا ا ، رغم أن مردودية المؤسسة، طيلة ف ة اشتغال ما ف ا، انت المستوى المطلوب، و ل ا طات الثقافية والأ شطة المنجزة موثقة، و ش د بتم ما الم . ومع بداية الأسدس الثا ي، تم، بنفس الطر قة، ت ليف ما مرة أخرى بمنصب ما. مع العلم أن المدير ة انت قد فتحت باب ال لإدارة المؤسسة، ولكن لم يحضر إلا م واحد لاجتياز ا، و التا تم إلغاؤ ا. للتذك ، فإن جميع مؤسسات التفتح الف والأد ي، و حوا 87 مؤسسة ع الصعيد الوط ، عمل ش ل م سر وسلس، بأطر تر و ة وإدار ة قارة، و تعي ن أو ت ليف يتجدد ش ل تلقا ي بداية ل موسم درا ، باست ناء، للأسف، مؤسسة التفتح بمدير ة المكناس حيث لا يزال وضع ا غ مستقر وغ قانو ي و طرح، بإ اح، ضرورة تدخل لإصلاحه. اس نادا إ ل ما سبق، سائلكم، السيد الوز ر، عن أسباب استمرار الوضع غ الطبي وغ القانو ي لمؤسسة التفتح "الأم عبد القادر" بمكناس، و و الوضع الذي ي ق ضررا جسيما بالتلاميذ المستفيدين من خلال عرقلة استمرار ة المرفق العمومي ال بوي من ناحية، وكذا بحقوق المؤطر ن اللذين ن ا مباراة شغل منصب ما من ناحية أخرى؟

307 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان